اتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع رعته مصر اليوم الأحد، على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.

وقال الرئيس محمود عباس في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الذي عقد بحضوره في مدينة العلمين على الساحل الشمالي في مصر: "إنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وطلب عباس من اللجنة "الشروع فوراً في العمل لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".

وأضاف "آمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض .. مصر، لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ورأى المحلل السياسي الفلسطيني مخيمر أبو سعدة أن تشكيل لجنة "في ذاته أمر غير مطمئن"، مضيفا "إذا أردت قتل شيء فشكّل له لجنة، أعتقد أن تشكيل لجنة لن يؤدي الى إنهاء الانقسام أو ترتيب البيت الداخلي أو تحديد موعد للانتخابات الفلسطينية".

وأضاف أبو سعدة وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة لفرانس برس "الكل متفق على أن وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة لا بد من مواجهته. الفصائل لم ترتق الى خطوات عملية" على هذا الصعيد.

- وقف "الاعتقالات السياسية" -

وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال الاجتماع، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف "الاعتقالات السياسية".

وفي كلمة في مستهل الاجتماع دعا هنية المشاركين الى "تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقه".

وشدد عباس في كلمة أمام المجتمعين على أن "الانقلاب وما جره علينا من انقسام بغيض نكبة جديدة أصابت شعبنا وقضيتنا ويجب إنهاؤه فوراً (...) وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد".

وأكد مجددا دعمه "المقاومة الشعبية السلمية (كونها) الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذه المرحلة".

من جهة ثانية، طالب هنية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و"إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديموقراطية الحرة".

كما طالب السلطة الفلسطينية ب"إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي".

واعتبر هنية ان الاجتماع "لا يكتمل" في غياب ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية.

وقاطعت الاجتماع ثلاثة فصائل هي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ومنظمة الصاعقة الفلسطينية.

وكان رئيس حركة الجهاد زياد النخالة اشترط للمشاركة بالاجتماع، الإفراج عن عناصر حركته وآخرين من فصائل أخرى تعتقلهم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا المطلب "رغم ضغوطات وجهود بذلتها مصر وأطراف أخرى" بحسب مسؤول فلسطيني.

وأيد هنية الأحد مطالبة الجهاد ب"الإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو على خلفية الانتماء السياسي.. فاستمراره يشكل إساءَة عميقة لنا جميعاً ولنهج المقاومة والثورة".

وفي تصريح نقلته وكالة فرانس برس قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش "كنا نأمل أن يستجيب الرئيس محمود عباس للمطالب والاتصالات والمبادرات التي تمت للإفراج عن المعتقلين المجاهدين في الضفة الغربية".

وأضاف "تفاجأنا بتغول أمني غير مسبوق على المقاومين"، داعيا الى "سحب الاعتراف بإسرائيل وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة في الضفة الغربية".

وفي بيان في 17 يوليو، قال محافظ جنين أكرم الرجوب إنه تم اعتقال "مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع (قرب جنين) وأحرقوا جزءا كبيرا منه".

واوضح أن الاعتقالات جرت "بدون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح".

وشدد هنية على "مواجهة مخططات الاحتلال وسياسة حكومته الفاشية وسعيا لتحقيق وحدة شعبنا، نرى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة"، داعيا الى "تشكيل قيادة مشتركة لمتابعة ومواجهة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي".

وفي تصريح لفرانس برس قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إن "نجاح الحوار الوطني يعد طريقنا لتعزيز الوحدة وصمود شعبنا والمقاومة"، معتبرا أن "مسار التسوية" مع الاحتلال الإسرائيلي "الذي راهنت عليه القيادة الرسمية الفلسطينية بات فاشلا ومغلقا".