قالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، إن وزيراً بريطانياً سابقاً يتجه للعمل في شركة استثمار عالمية في البحرين، تعرض لانتقادات بسبب عدم كشفه عن 13 اجتماعاً عقدها مع شركة تابعة لحكومة أبوظبي تمتلك نسبة كبيرة في الشركة البحرينية.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها أن الوزير السابق جيري جريمستون، الذي شغل منصب وزير الدولة للاستثمار حتى يوليو 2022، سيتجه للعمل في شركة "إنفستكورب"، وهي شركة عالمية مقرها البحرين توفر استثمارات رفيعة، ولها مكتب في حي "مايفير" الراقي غربي العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يعمل جريمستون مستشارا ورئيسا لصندوق المناخ المزمع إنشاؤه في إنفستكورب، التي تمتلك شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي فيها حوالي 20%.

ووافقت اللجنة الاستشارية للتعيينات التجارية (أكوبا Acoba) (حكومية) على دور جريمستون مع "إنفستكورب" بعد أن أبلغ هو ووزارة الأعمال والتجارة اللجنة أنه ربما كان على اتصال عرضي مع إنفستكورب لكنه لم يتخذ أي قرارات تتعلق بذلك.

لكن سجلات الشفافية الوزارية تظهر أن جريمستون التقى 13 مرة على الأقل مع قيادة شركة "مبادلة" المساهم الرئيسي في إنفستكورب، بما في ذلك اجتماعات مع رئيسها التنفيذي، خلدون المبارك، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس الدولة.

وبحسب الغارديان، فإنه لا توجد إشارة محددة إلى المساهمين في قواعد تعيين الأعمال، لكن إرشادات "أكوبا" للوزراء تقول إنه يجب على المتقدمين تقديم "معلومات مفصلة حول مشاركتهم في المسائل ذات الصلة في المنصب. يجب على المتقدمين تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات ".

وخلال فترة عمله، وقع جريمستون في مارس 2021، شراكة استثمارية بين "مبادلة" والحكومة البريطانية، مع توسيع الصفقة بشكل أكبر في سبتمبر 2021.

وتستثمر الإمارات بموجب هذه الاتفاقية 10 مليارات جنيه إسترليني في "شراكة الاستثمار السيادي" بين البلدين على مدى خمس سنوات.

وقال متحدث باسم جريمستون: "مبادلة هي مساهم أقلية في إنفستكورب وبالتالي لم يكن لها دور في تعيين اللورد جريمستون، الذي تعود علاقته مع إنفستكورب إلى ما قبل الفترة التي قضاها في الحكومة، حيث عمل في مجلس إدارة إنفستكورب قبل انضمامه إلى الحكومة".

وقالت وزارة الأعمال والتجارة إنها اتبعت الإجراءات الصحيحة لتعيين جريمستون.

لكن نشطا يقولون إن عملية التعيين هي مثال آخر على ضعف "أكوبا".

وقالت روز ويفن، كبيرة مسؤولي الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة: "عندما ينتقل الوزراء السابقون إلى وظائف في القطاع الخاص، هناك قواعد غير واضحة لمنعهم من استخدام المعلومات السرية المكتسبة أثناء وجودهم في مناصبهم لصالح أصحاب العمل الجدد، والتي يمكن أن تقوض المصلحة العامة".

وأضافت: "إذا كان لديك وزير يعمل في شركة التقى مساهمها الرئيسي عدة مرات أثناء وجوده في منصب عام ، فيجب الإعلان عن ذلك وتقييمه قبل أن يحصل على الضوء الأخضر للتعيين".

وتابعت: "على أقل تقدير، يجب أن يكون الضباط السابقون شفافين بشأن تعاملاتهم مع الشركات الخاصة خلال فترة وجودهم في السلطة. في حين وعدت الحكومة بإعطاء أكوبا المزيد من الأسنان ، إلا أن هذه الإصلاحات لا تزال معلقة ولم تصل إلى حد منحها الصلاحيات والأساس القانوني اللازم لمنعها من أن تكون مجرد نمر من ورق ".