حذر خبير الجيولوجيا والموارد المائية عباس شراقي من احتمالية قيام الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة مشروع إماراتي-مصري مشترك لتحلية المياه ونقلها من مصر إلى جنوب قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه الأكبر من نوعه في المنطقة.
وفي تصريحات لموقع قناة "RT" الروسية، أكد شراقي أن قطاع غزة يواجه منذ بدء العدوان الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023 أزمة حادة في المياه، نتيجة سيطرة الاحتلال على مصادر المياه السطحية والجوفية الشحيحة، محذرًا من التدخل الإسرائيلي لعرقلة هذا المشروع الحيوي.
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية تفاقمت مع التدمير شبه الكامل للبنية التحتية الخاصة بالمياه في غزة، ما جعل الحصول على كوب ماء نظيف تحديًا يوميًا لسكان القطاع المحاصرين تحت وطأة العدوان.
وأوضح شراقي أن المشروع المشترك من شأنه التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، حتى وإن كان أثره محدودًا في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن تقديم الإمارات ومصر لهذا الدعم ليس أمرًا جديدًا، إذ واصل البلدان إرسال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وملبس. لكنه حذر مجددًا من احتمال إعاقة المشروع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الخبير المصري إلى ضرورة توحيد الضغوط العربية والدولية لمنع عرقلة تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن الحل الجذري يتمثل في الوقف الفوري للعدوان وبدء عملية إعادة الإعمار الشامل في غزة.
من جانبه، شدد شريف النيرب، المسؤول الإعلامي لعملية "الفارس الشهم 3" في قطاع غزة، على أن هذا المشروع لا يُعد استجابة طارئة لأزمة العطش فحسب، بل يمثل امتدادًا لنهج الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
وأضاف النيرب أن الإمارات تواصل دورها كداعم رئيسي لقطاع المياه في غزة، من خلال إنشاء محطات التحلية، وتوفير صهاريج المياه، وحفر الآبار، وصيانة الشبكات، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تأمين مياه الشرب للمناطق الأكثر تضررًا في جنوب القطاع.
وكانت عملية "الفارس الشهم 3" قد أعلنت يوم الثلاثاء عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مصلحة مياه بلديات الساحل بمدينة دير البلح، أعلنت العملية عن إنشاء خط مياه ناقل بقطر 315 ملم وطول 6.7 كيلومترات، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.
ويستهدف المشروع تأمين 15 لترًا من المياه المحلاة يوميًا لكل فرد، بما يسهم في خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، في وقت تدمرت فيه أكثر من 80% من مرافق المياه نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.
