كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة ثماني شركات إلى النيابة العامة بعد تلقي شكاوى من مواطنين يعملون لديها، تفيد بقيام تلك الشركات بخفض رواتبهم عقب استفادتهم من الدعم الحكومي المقدم ضمن برنامج "نافس"، ما اعتبرته الوزارة مخالفة جسيمة لأحكام القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص.

وأكد مواطنون، على هامش معرض "مصنّعين" الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن شركات خاصة أقدمت على تخفيض رواتبهم بمقدار الدعم الحكومي الذي يتلقونه، ما جعل صافي دخلهم لا يختلف عن رواتبهم السابقة أو يزيد عنها بشكل طفيف، مطالبين بتدخل فوري وحاسم من الجهات المختصة لحماية حقوقهم وردع هذه الممارسات، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأكدت الوزارة أن التصدي لأي محاولات للتحايل على سياسات التوطين يشكل أولوية قصوى، مشيرة إلى امتلاكها أنظمة ذكية لرصد التزام الشركات، بما في ذلك متابعة أجور العاملين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بالتشريعات واللوائح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.

وشددت الوزارة على أن استغلال الدعم الحكومي المقدم عبر "نافس" لتقليص مستحقات الموظف المواطن يُعدّ مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، داعية المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من خلال القنوات الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي أو مراكز الاتصال.

كما جدّدت الوزارة ثقتها في التزام شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين، مشيرة إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أثمرت عن توظيف أكثر من 152 ألف مواطن في أكثر من 29 ألف شركة حتى نهاية يونيو الماضي، ما يعكس وعياً متزايداً لدى القطاع بأهمية المشاركة في هذا الملف الوطني الحيوي.

يُذكر أن برنامج "نافس" أُطلق في سبتمبر 2021 ضمن "مشاريع الخمسين"، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وتمكينها من العمل في القطاع الخاص، عبر توفير 75 ألف وظيفة خلال خمس سنوات. وقد نصت التشريعات المنظمة للبرنامج على جزاءات واضحة بحق الجهات المخالفة.

وبحسب القرار الوزاري المنظم لـ"نافس"، تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم على المنشآت التي ترتكب مخالفات مثل التوطين الصوري أو تقديم مستندات مضللة أو بيانات غير صحيحة، كما يُوقف الدعم عنها وتُسترد المبالغ المصروفة. وتشمل المخالفات أيضاً حالات عدم انضمام الموظف للعمل رغم صدور تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم.

ويأتي هذا الإجراء في ظل سخط شعبي متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة ما يُنظر إليه من تفضيل بعض الشركات للموظف الأجنبي على حساب المواطن، رغم الجهود الحكومية المتواصلة منذ عام 2005 لتعزيز توظيف المواطنين، عبر برامج دعم ومعارض وظيفية وحملات إعلامية واسعة.