أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم الأحد مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، وذلك "في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويأتي القرار بعد يومين من إعلان السلطات السعودية إحباط محاولتي تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة تجاوزت 800 ألف حبة، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين قدمتا من الإمارات.
وأوضحت "وام" أن الجهاز الجديد، الذي سيرأسه الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، يُعد جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى الجهاز عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها.
ومن أبرز اختصاصاته مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.
كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، بحسب "وام".
والجمعة، أعلنت السعودية أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية (زاتكا)، الجمعة، عن إحباط محاولتي تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة بلغت 817,733 حبة، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين قدمتا عبر منفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات.
ويُعد منفذ البطحاء أحد أكثر المنافذ نشاطاً بين السعودية والإمارات، ويشهد من حين لآخر تكدساً للشاحنات القادمة من الإمارات بسبب التشديد في إجراءات التفتيش، بعد تقارير متكررة عن تهريب ممنوعات عبر هذا المعبر.
وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان أزمات سابقة شهدها المنفذ، أبرزها في عام 2009 حين منعت السلطات السعودية مرور آلاف الشاحنات الإماراتية بسبب ما وصفه مراقبون حينها بتوتر دبلوماسي غير معلن، أعقبه اتخاذ إجراءات مماثلة من الجانب الإماراتي.
ويؤكد مراقبون أن استمرار ضبط الشحنات المهربة عبر منفذ البطحاء يعكس وجود ثغرات في الرقابة من الجانب الإماراتي، ما يزيد من حجم المسؤولية الأمنية الواقعة على الجانب السعودي لحماية حدوده، ويضع الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين البلدين تحت الاختبار.
