أكد الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم من بين أسوأ الدول في العالم من حيث التخلي عن البحارة، وذلك على خلفية تخليها عن 19 بحاراً قبل أكثر من عام.

ودعا الاتحاد في بيان له السلطات في الإمارات إلى التدخل بشكل عاجل بعد التخلي عن 19 بحارا على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في الخليج العربي.

وأشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من 17 هنديا، وبنغلاديشي وآخر أوكراني، وأنهم عالقون على متن ناقلة النفط غلوبال بيس، التي ترسو قبالة الحمرية على سواحل الشارقة.

وأكد بيان الاتحاد أن العديد من البحارة بقي على متن السفينة لمدة تصل إلى 15 شهرا، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به في اتفاقية العمل البحري البالغ 11 شهرا.

ولفت إلى أن عقود العديد من البحارة انتهت منذ أكثر من خمسة أشهر، ومع ذلك تم تجاهل حقهم في العودة إلى الوطن.

الناقلة مملوكة لشركة Glory International FZ-LLC ومقرها الإمارات، وهي شركة تخضع لعقوبات أمريكية منذ أبريل من هذا العام. ولا تحمل السفينة علما معروفا، ويعتقد أنها لا تملك تأميناً.

وقال الاتحاد إن هذا الوضع يعتبر هجرا بموجب القانون الدولي. وسجل الاتحاد القضية رسميا في قاعدة بيانات التخلي عن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.

ووصف ممثل الاتحاد الحادث بأنه مثال صادم على كيف أن البحارة غالبا ما يكونون ضحايا غير مرئيين لتجارة النفط غير القانونية. وأضاف الممثل أنه يجب على السلطات البحرية الإماراتية تحمل المسؤولية لإنهاء محنة الطاقم الذي تقطعت به السبل.

كما أكد الاتحاد أن الإمارات هي الآن واحدة من أسوأ الأماكن في العالم للتخلي عن البحارة. ففي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 وحده، تم الإبلاغ عن 32 حالة في الإمارات، في المرتبة الثانية بعد تركيا التي سجلت 43 حالة.

وعلى الرغم من كونها مركزا بحريا رئيسيا، إلا أن الإمارات لم تصدق على اتفاقية العمل البحري، مما يترك البحارة المهجورين في وضع أقل حماية.