أعلنت شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية "كونتروب بريسيجن تكنولوجيز" عن تأسيس أول فرع لها في أبوظبي، والذي سيكون تحت إدارة إسرائيلية كاملة، في تعزيز للتطبيع العسكري والدفاعي بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أمس الأحد، أن الفرع الجديد، والذي سيكون اسمه "شركة كونتروب الإمارات المحدودة"، سيعمل من منطقة التجارة الحرة في أبوظبي (ADGM)، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للشركة الأم الإسرائيلية.

وتمثل هذه الخطوة أول مشروع أسلحة إسرائيلي في الخليج منذ اتفاقيات التطبيع عام 2020، ووصفتها صحيفة معاريف بأنها "خطوة أمنية واقتصادية غير مسبوقة".

وبحسب الوكالة الإسرائيلية، فإن الحكومة وافقت على إنشاء الشركة الفرعية بعد الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع.

واستعرض مفوض الأمن الدفاعي الخطة وأدخل "آليات إشراف صارمة" لمنع نقل المعلومات العسكرية الحساسة إلى أطراف أجنبية.

وسيتولى فرع أبوظبي إدارة المبيعات والصيانة والدعم الفني والتصنيع المحلي لأنظمة كونتروب الكهروضوئية المستخدمة في المراقبة والاستهداف والاستطلاع.

ومن المقرر أن يتم تمويل الاستثمار الأولي، والذي يقدر بنحو 30 مليون دولار، من خلال قروض الأسهم والمالكين من شركة كونتروب.

وأوضحت الشركة أن كونتروب الإمارات من شأنه أن "يسمح بتحسين الخدمة، وتقصير أوقات التسليم، وتعزيز الثقة مع العملاء المحليين".

وسيتولى إسرائيلي منصب الرئيس التنفيذي، وستظل السيطرة التشغيلية الكاملة في أيدي الإسرائيليين.

وأكدت السلطات أن الشركة الفرعية ستلتزم بجميع أحكام قانون مراقبة الصادرات الدفاعية، حيث يتطلب أي نقل للمعرفة أو العائدات الحصول على موافقة صريحة من وزارة الدفاع.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر حكومية قولها إن المبادرة تمثل "خطوة أخرى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي" بين تل أبيب وأبوظبي، مع ضمان حماية المصالح الأمنية الإسرائيلية.

تقدم شركة كونتروب، وهي المورد الرائد للأنظمة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء، المعدات اللازمة لجمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الحدود والحرب بالطائرات بدون طيار.

ويتم استخدام منتجاتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ووكالات الحدود الأمريكية والعديد من الجيوش الأجنبية.

ويعمل الفرع الإماراتي الجديد على تعميق البصمة العسكرية لتل أبيب في الخليج ودمج سوق الدفاع المتوسعة في الإمارات في سلسلة توريد الأسلحة لـ"إسرائيل".

وارتفعت صادرات تل أبيب الدفاعية إلى الدول العربية إلى مستويات قياسية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، إذ أفادت صحيفة "أوراسيا تايمز" أن ما يصل إلى 12% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية العالمية في عام 2024 كانت موجهة إلى الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات بموجب اتفاقيات إبراهيم، مقارنة بنحو 3% فقط في العام السابق.

وبلغ إجمالي المشتريات التي قامت بها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان نحو 1.8 مليار دولار، مما يجعل الدول العربية ثالث أكبر سوق للأسلحة الإسرائيلية بعد أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ على نطاق أوسع.

اقرأ أيضاً:
شاركت في قتل الفلسطينيين.. أبوظبي تفتح أبوابها لشركات الأسلحة الإسرائيلية