أعربت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع عن إدانتها الشديدة لما كشفته صحيفة معاريف الإسرائيلية بشأن موافقة سلطات الاحتلال على تأسيس فرع لشركة كونتروب للتقنيات الدقيقة المحدودة في دولة الإمارات، باستثمار يُقدّر بـ30 مليون دولار أمريكي، وبسيطرة كاملة للشركة الإسرائيلية الأم.

وأكدت الرابطة في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في مسار التطبيع الأمني والعسكري مع كيان الاحتلال، خاصة أنها تأتي في وقتٍ تشهد فيه "إسرائيل" عزلة دولية متنامية، وحملات واسعة لمقاطعة أسلحتها ومنتجاتها بسبب تورطها في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت الرابطة أن توقيت الإعلان عن الاتفاق يعكس انفصالاً تاماً عن الوجدان الشعبي العربي والإسلامي، وتجاهلاً للمطالب الدولية بوقف التعامل مع الشركات الإسرائيلية المتورطة في تصنيع وتطوير أدوات القتل والتجسس.

ودعت الرابطة الإماراتية الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في جميع أشكال التعاون الاقتصادي والأمني مع الاحتلال، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع لا تخدم مصالح الإمارات ولا تعبّر عن موقف شعبها الرافض للتطبيع والمتمسك بدعم القضية الفلسطينية.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على استمرارها في رصد ومناهضة جميع أشكال التطبيع، والدعوة إلى مقاطعة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تساهم في تمويل آلة الحرب والعدوان ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية "كونتروب بريسيجن تكنولوجيز" عن تأسيس أول فرع لها في أبوظبي، والذي سيكون تحت إدارة إسرائيلية كاملة، في تعزيز للتطبيع العسكري والدفاعي بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن الفرع الجديد، والذي سيكون اسمه "شركة كونتروب الإمارات المحدودة"، سيعمل من منطقة التجارة الحرة في أبوظبي (ADGM)، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للشركة الأم الإسرائيلية.

وتمثل هذه الخطوة أول مشروع أسلحة إسرائيلي في الخليج منذ اتفاقيات التطبيع عام 2020، ووصفتها صحيفة معاريف بأنها "خطوة أمنية واقتصادية غير مسبوقة".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الحكومة وافقت على إنشاء الشركة الفرعية بعد الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع.

واستعرض مفوض الأمن الدفاعي الخطة وأدخل "آليات إشراف صارمة" لمنع نقل المعلومات العسكرية الحساسة إلى أطراف أجنبية.

وسيتولى فرع أبوظبي إدارة المبيعات والصيانة والدعم الفني والتصنيع المحلي لأنظمة كونتروب الكهروضوئية المستخدمة في المراقبة والاستهداف والاستطلاع.

ومن المقرر أن يتم تمويل الاستثمار الأولي، والذي يقدر بنحو 30 مليون دولار، من خلال قروض الأسهم والمالكين من شركة كونتروب.

وأوضحت الشركة أن كونتروب الإمارات من شأنه أن "يسمح بتحسين الخدمة، وتقصير أوقات التسليم، وتعزيز الثقة مع العملاء المحليين".

وسيتولى إسرائيلي منصب الرئيس التنفيذي، وستظل السيطرة التشغيلية الكاملة في أيدي الإسرائيليين.

ويعمل الفرع الإماراتي الجديد على تعميق البصمة العسكرية لتل أبيب في الخليج ودمج سوق الدفاع المتوسعة في الإمارات في سلسلة توريد الأسلحة لـ"إسرائيل".

وارتفعت صادرات تل أبيب الدفاعية إلى الدول العربية إلى مستويات قياسية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، إذ أفادت صحيفة "أوراسيا تايمز" أن ما يصل إلى 12% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية العالمية في عام 2024 كانت موجهة إلى الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات بموجب اتفاقيات إبراهيم، مقارنة بنحو 3% فقط في العام السابق.

اقرأ أيضاً:

أبوظبي تمنح الاحتلال حق إنشاء أول شركة أسلحة إسرائيلية في الخليج

شاركت في قتل الفلسطينيين.. أبوظبي تفتح أبوابها لشركات الأسلحة الإسرائيلية