أفاد مصدر دبلوماسي لشبكة "الجزيرة" الإخبارية أن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء لتصويت اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي لشطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نص مشروع القرار خصوصا تلك المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.

وأوضح أن النص الجديد لا يتعامل مع ما حاولت الصين الدفع به من إعفاءات لمدة عام تتجدد.

وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف مايو الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية.

كما عقد الرئيس الأميركي في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.

وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016.

ومنذ مايو 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.