كشف مصدر مسؤول في وزارة البيئة والمياه، أن الوزارة تدرس مع جهات اتحادية ومحلية ذات اختصاص، إصدار تشريع لتسجيل قوارب النزهة وابحارها على مستوى الدولة، بهدف ضبط ممارساتها غير قانونية، في التهريب والصيد.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس (2|10)، أن الوزارة تلقت شكاوى من صيادين مواطنين تفيد بممارسات خاطئة لعمالة قوارب الصيد النظاميين، واتجاههم إلى الهروب من كفلائهم والعمل لدى ملاك قوارب النزهة، وتحقيق مكاسب كبيرة بطرق غير مشروعة، ما يهدد المخزون السمكي في الدولة، ويتسبب في حالة من الفوضى بين الصيادين،
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للمواصلات، الجهة المعنية بترخيص قوارب النزهة، لوضع تشريع جديد منظم لعمليات الصيد التي تستخدم فيها هذه القوارب.
يشار إلى أن عدد قوارب النزهة في دبي وأبوظبي وصل إلى نحو 12 ألف قارب، منها 1500 قارب مسجلة بشكل رسمي في الإماراتين.
