توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى اتفاق سياسي يخفّض التكتل بموجبه الطلب على الغاز الطبيعي، وسط تهديدات روسية بقطع الإمدادات.

وكتبت الحكومة التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، في تغريدة: "توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل موسم الشتاء المقبل"، وأضافت: "لم تكن هذه مهمة مستحيلة".

يأتي ذلك عقب اجتماع استثنائي عقده وزراء الطاقة لمناقشة خطة الطوارئ الشتوية للمفوضية الأوروبية، الرامية إلى خفض طلب دول الاتحاد للغاز الطبيعي بنسبة 15 بالمئة بين أغسطس ومارس المقبلين، خشية أن تتوقف روسيا عن إمداداته رداً على العقوبات الأوروبية ضدها بسبب حربها على أوكرانيا.

وستسمح هذه الخطوة للدول الأعضاء في الاتحاد بملء مخزون الغاز تحت الأرض، والذي يبلغ حاليًا 66 بالمئة، وكذلك تضييق الفجوة المستقبلية بين العرض والطلب لتجنب النقص خلال موسم الشتاء.

وفي وقت سابق، حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفًا لملء مخزون الغاز تحت الأرض إلى 80 بالمئة من طاقته بحلول أكتوبر المقبل؛ وقد يكون ذلك ممكنا ولكن بتكلفة سياسية ضخمة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا، إن خفض شحنات الغاز الروسي "دليل جديد" على ضرورة الحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية "بأسرع وقت ممكن".

جاء ذلك في رد رئاسة الاتحاد الأوروبي على إعلان "غازبروم" الروسية، الإثنين، أنها ستخفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا بمقدار النصف مجددا لينزل إلى 20 بالمئة من طاقته الاستيعابية.

وهذه المرة الثانية التي تخفض فيها روسيا تدفقات غازها إلى أوروبا، إذ كانت الأولى منتصف يونيو الماضي، عندما خفضت صادراتها عبر نورد ستريم 1 بنسبة 60 بالمئة، معللة ذلك بالتأخر في عودة المعدات التي يتم صيانتها في كندا بسبب العقوبات.

واستؤنفت صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب نورد ستريم1 إلى أوروبا، الخميس، بعد إغلاق تام استمر 10 أيام من أجل "أعمال صيانة"، لكنه استمر على نسبة 40 بالمئة فقط من طاقته الاستيعابية.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم تصدر السلطات الروسية تعليقاً حول التصريحات الأوروبية التي تستنكر خطوة خفض شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفرض الاتحاد الأوروبي 7 مجموعات من العقوبات على روسيا منذ بداية حرب الأخيرة على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.