أخذ الاتحاد الأوروبي “علما” بالنتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري الذي نُظم في تونس ودعا السلطات إلى “الحفاظ” على الحريات الأساسية في إعلان نشره باسم الأعضاء الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استفتاء 25 يوليو سجل “نسبة مشاركة ضعيفة” وشدد على ضرورة التوصل إلى “إجماع واسع” بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن “جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس”.

وأكد البيان أن “شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك”.

وأوضحت الدول الـ27 أن انتخاب البرلمان في ديسمبر “سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأضافوا في بيانهم أن “حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديمقراطية ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها”.

حقق الرئيس التونسي قيس سعيد نجاحًا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة حتى وإن أدى ذلك إلى تعريض الديمقراطية الفتية في تونس للخطر، لكن المعارضة تقول إن نسبة المشاركة الضعيفة قوضت شرعية العملية.