أعلنت الحكومة اليمنية عن ضبط خلية حوثية، عملت على تهريب أسلحة من ميناء في إيران عبر الحرس الثوري الإيراني، وإيصالها إلى محافظة الحديدة (غرب اليمن).
ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني اعترافات مصورة لخلية تهريب بحري تابعة لمليشيا الحوثي، تم ضبطها مؤخراً.
وأقر أفراد الخلية في اعترافاتهم بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة.
ووفق منطوق اعترافات أعضاء الخلية فقد تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى الحوثيين في ميناء الحديدة، يُدعى علي حلحلي.
وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، في تأكيد جديد لمدى تبعية مليشيا الحوثي لإيران، وفق محللين. كما كشفت اعترافاتهم استخدام الحوثيين موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة.
واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اعترافات الخلية الحوثية، بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري، "يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالأسلحة"، مشيراً إلى أن ذلك "يمثل تحدياً سافراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".
وأوضح الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن الاعترافات تؤكد "الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها مليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".
واتهم مليشيا الحوثي، باستغلال اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و"إصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية".
كما طالب بـ"ممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية".
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع هدنة أعلن عنها مطلع أبريل الماضي، وتم تمديدها لمرتين كان آخرها مطلع أغسطس الجاري لمدة شهرين، على أمل التوصل لبدء حوار سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ 8 سنوات.
وتأمل الأطراف الدولية والإقليمية في أن تمهّد الهدنة الحالية الطريق أمام حل سياسي للحرب التي أودت بحياة أكثر من 376 ألفاً غالبيتهم من المدنيين، ووضعت أكثر من 16 مليوناً آخرين على حافة المجاعة.
