قال ممثلون للادعاء إن محاولة أبوظبي إقناع الولايات المتحدة، بمساعدة مستثمر عقاري ثري، بتعيين عضو الكونغرس السابق ستيفن ستوكمان سفيرا لواشنطن في الإمارات خلال رئاسة دونالد ترامب، انهارت باعتقال عضو الكونغرس السابق عام 2017 بتهم الاحتيال.

وذكر ممثلو الادعاء الأمريكي ذلك، في محكمة بروكلين الاتحادية، قبل المحاكمة الجنائية المقررة الشهر المقبل للملياردير والمستثمر العقاري توم باراك، الذي قام بجمع تبرعات لحملة ترامب الرئاسية لعام 2016.

ويدفع باراك بأنه غير مذنب في التهمة الموجهة له بالعمل كوكيل لأبوظبي دون إخطار وزير العدل الأمريكي كما هو مطلوب، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".

وأوضح الملف أن أبوظبي طلبت في أوائل عام 2017 من باراك، الذي رأس لجنة تنصيب ترامب ووصف الرئيس السابق بأنه صديق قرب، دعم تعيين ستوكمان سفيرا للولايات المتحدة في الإمارات.

وطلبت أبوظبي في أوائل عام 2017 من توم باراك دعم تعيين ستيفن ستوكمان سفيرا للولايات المتحدة لديها

وتم اعتقال ستوكمان، الذي كان عضوا جمهوريا بمجلس النواب عن ولاية تكساس في التسعينيات، في مارس 2017 وأدين في العام التالي بتهمة استخدام التبرعات الخيرية في الحملات الانتخابية والإنفاق الشخصي، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات.

وخفف ترامب، الذي تولى منصبه في يناير 2017، عقوبة ستوكمان في الأسابيع الأخيرة من رئاسته في ديسمبر 2020.

ولم ترد سفارة أبوظبي في واشنطن ومحامو باراك وستوكمان ومحاموه على طلبات للتعليق.

وذكرت صحيفة هيوستن كرونيكل في ذلك الوقت أنه تم اعتقال ستوكمان بتهم الاحتيال في مطار هيوستن حيث كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الإمارات.

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أبرمت تسويات إدارية مع ثلاثة عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية تجسسوا إلكترونيا لصالح أبوظبي، واعترفوا العام الماضي بانتهاك قوانين الاختراق الأمريكية.

وتابعت الوزارة في بيان أنه بموجب التسويات، سيُمنع مارك باير ورايان أدامز ودانيل جيريكه من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تخضع للوائح التجارة الدولية في الأسلحة لمدة ثلاث سنوات.

وكان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة سرية تدعى (مشروع رافين)، أبلغت رويترز عنها لأول مرة، ساعدت الإمارات على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات.