رفع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، للعام الجاري، مع استمرار دوله الست في تعزيز الاقتصاد غير المنتج لمصادر الطاقة التقليدية.

وذكر الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر اليوم، أن تقديراته تؤشر إلى ارتفاع الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى 4.2 بالمئة في 2023، من تقديرات سابقة بلغت 3.7 بالمئة.

ومنذ عام 2016، بدأت دول الخليج العربي اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي لمواجهة هبوط أسعار الخام منذ 2015، وتنويع مصادر الدخل.

في المقابل، قلّص الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى 2.9 بالمئة خلال العام الجاري، من تقديرات سابقة صدرت في أكتوبر الماضي تبلغ 3.6 بالمئة.

يعود هذا التقليص نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، وارتفاع حدة المخاطر التي قد تؤثر على الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي تأثيرات على دول الخليج المنتجة للخام.

وقال الصندوق في تقريره إن معظم البلدان المصدرة للنفط، يُتوقع أن تستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن مع ذلك سيظل بعضها معرضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط.

وبشأن اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قال الصندوق إن دول المنطقة أثبتت صلابتها في 2022، على الرغم من وقوع سلسلة صدمات عالمية.

واستدرك: "غير أنه من المتوقع تباطؤ النمو في العام الجاري، وربما العام القادم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع بدء السياسات التقييدية الرامية إلى مكافحة التضخم والحد من مواطن الضعف وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية".