جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مطالبته للسلطات في أبوظبي، بضرورة، الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، مع قرب انعقاد قمة المناخ كوب 28 في دبي.
وقال المركز في تدوينة له على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقاً إنه "يتعين على السلطات الإماراتية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان الخاصة بهم قبل استضافة مؤتمر المناخ كوب28".
ويواجه ملف الإمارات على الصعيد الحقوقي تحديّات كبيرة للغاية؛ إذ لم يمنع المال السياسي المنظمات الحقوقية حول العالم بمطالبة أبوظبي برعاية حقوق الإنسان والسعي نحو تنظيف ملفها الحقوقي.
ولا تنتهك سلطات أبوظبي أبسط حقوق الإنسان انتهاكا متسلسلا وممنهجا فحسب، بل إن القمع الذي تمارسه داخليا، سواء عن طريق حالات التعذيب والاختفاء أو أحد أكثر أنظمة المراقبة الإلكترونية تطورا على الكوكب، مرهون باستخراج الوقود الأحفوري على نحو حثيث".
وفي بيان مشترك لها، أكدت 42 منظمة حقوقية عربية ودولية، في مايو الماضي، أن سلطات أبوظبي تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فيه استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان.
وقال البيان: "منذ أكثر من 10 سنوات، تحتجز السلطات الإماراتية ظلما ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية، أو لانتمائهم لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح)".
وأضاف: "تعرّض بعض أعضاء هذه المجموعة المعروفة بـ "الإمارات 94"، وهو عدد المتهمين في المحاكمة الجماعية، للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة. حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاما بمحاكمة في 2013 لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة".
وأشار البيان إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن، وترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون "تهديدا إرهابيا".
اقرأ أيضاَ
قبل "كوب28".. منظمات حقوقية تسلط الضوء على التهديدات التي تشكلها أبوظبي إزاء العدالة المناخية
كيف تسعى أبوظبي لتحسين صورتها قبل "كوب 28" وما علاقة يهود أمريكا؟
