حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس الناشطات اللاتي دعون إلى قيادة السيارة يوم الأحد المقبل، بأنها ستطبق الأنظمة بحق المخالفين "حزم".
وأوضحت الوزارة أن مثل تلك الدعوات توفر الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إن "وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يساهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع".
وأضاف المتحدث هذا التحذير يأتي تعليقا على "ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وبناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة والتي تمنع المرأة من قيادة السيارة".
وتابع التركي القول: إن هذا البيان يأتي إلحاقا لبيان تحذيري سابق أصدرته وزارة الداخلية في 23 أكتوبر من العام الماضي، عند إثارة الدعوة آنذاك لرفع الحظر المفروض عن قيادة المرأة للسيارات.
وكانت ناشطات سعوديات، قد جددن، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعوة أطلقنها في نفس التوقيت من العام الماضي، لرفع الحظر المفروض عن قيادة المرأة للسيارات في المملكة، وقلن إنهن سيتحدين ذلك الحظر في 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وقامت القائمات على الحملة عبر موقع خاص للترويج لحملتهن، يحمل اسم "حملة 26 أكتوبر.. نسعى لرفع الحظر عن قيادة المرأة في السعودية"، طلب التوقيع على بيان يطالب برفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في المملكة.
ونشر موقع العريضة تسجيلات مصورة قيل إنها لسعوديات يقمن بقيادة السيارات، كما نشر قائمة تتضمن أسماء 108 سيدة قمن بتحدي قرار منع القيادة، وقال إنهن “الشجاعات اللاتي قدن سياراتهن قبل رفع الحظر في السعودية.
وكانت الحملة قد أكدت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  في وقت سابق أن الدعوة لتحدي الحظر لا تعني الدعوة لمظاهرات.
وقالت الحملة: "لم نناد بمظاهرات، ولم يصدر يوما من حسابات قيادة 26 أكتوبر دعوة إلى التجمع".
وأضافت الحملة نحن ننادي بتوقيع البيان ونشر فيديوهات وصور مؤيدة للقيادة فقط كي تصل الرسالة أن المجتمع يريد، بل يحتاج رفع الحظر.
وتعتبر السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات.
ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.
ويشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005 جدلاً واسعًا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تُعَدّ مطلبًا لفريق من السعوديين، يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي.
وكانت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في السعودية، نشرت في عام 1990، فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للدين الإسلامي.