أطلق مجلس الوزراء تطبيقاً ذكياً للتشريعات الاتحادية، يتيح تقديم الخدمات للمتعاملين، وتزويدهم بالمعلومات "بدقة وسرعة وشفافية" تتناسب مع متطلبات العصر.
وبحسب القائمين على المشروع، فأن التطبيق يُعد منصة تعريفية للمتعاملين على مستوى الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد من القانونيين والإعلاميين والباحثين وجميع المعنيين بالتشريعات الاتحادية، ويضم قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات منذ تأسيس الدولة سنة 1971، بإضافة إلى محرك يسهم في الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة للمتصفح بكل سهولة ويسر.
ويتميز التطبيق بخاصية تحديث التشريعات، وتغذيتها بصورة مستمرة، كما أن متطلبات تشغيل البرنامج تتوافق مع أجهزة الآيفون والأندرويد، حيث يمكن تحميله من خلال متاجر التطبيقات الإلكترونية تحت اسم «تشريعات الإمارات».
