أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن بدء فرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو عدم التزامهم بسداد الأقساط المترتبة عليهم وفقا لدورية السداد التي تم اختيارها من قبلهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المهلة القانونية للاشتراك في النظام كانت قد انتهت في شهر أكتوبر الماضي.

وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت لكافة العاملين المشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، بما يجنبهم الغرامات المالية ويتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام.

وقالت الوزارة إن الغرامات المالية التي تم تطبيقها تشمل ما يقارب 14 بالمائة من الموظفين غير الملتزمين بالنظام.

وترتب على كل موظف لم يشترك بالنظام غرامة بقيمة 400 درهم، وترتب على كل موظف لم يلتزم بسداد الأقساط الدورية غرامة بقيمة 200 درهم.

ودعت الوزارة إلى سرعة سداد الغرامة المطلوبة، تجنبا للإجراءات الإدارية التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين بالسداد حيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد.

كما دعت العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار إليها.

وبلغ عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أكثر 6.7 مليون من المشمولين بالنظام وهم العاملون في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

بينما يستثنى من التسجيل في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.