كشفت مصادر حقوقية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية "الإمارات 87" التي أقيمتها السلطات الأمنية في أبوظبي ضد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم، بتهمة "تأسيس ودعم تنظيم إرهابي"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وذكر "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن الجلسة التي جرت في مقر محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس الخميس، تمت بشكل سري في ظل غياب تام لوسائل الإعلام المحلية التي عادة ما يسمح لها بحضور مثل هذه الجلسات من أجل نقل وجهة نظر السلطات الحاكمة.

وأفادت المركز نقلاً عن مصادر، أن بعض أهالي المتهمين في القضية التي باتت تعرف باسم "الإمارات 87"، تمكنوا من حضور المحاكمة، لكنهم وُضعوا في قاعة منفصلة مزودة بشاشة تلفزيون لمتابعة الجلسة.

وأشارت المصادر أن الأهالي لم يتمكنوا من معرفة ما جرى، حيث قامت النيابة العامة بقطع الصوت عن التلفاز طوال الجلسة وأبقت على الصورة فقط.

وأوضحت المصادر أن الجلسة جرت في حدود العاشرة والنصف صباحاً واستمرت حتى الثالثة ظهراً، وقد كانت مخصصة للاستماع لشهود الإثبات الذين أحضرتهم النيابة العامة، لافتة إلى أن الشهود كانوا 3 يعملون في جهاز أمن الدولة، وقد ارتدوا أقنعة سوداء حتى لا يتم التعرف على هوياتهم.

وكشفت المصادر أن المحكمة قامت بتحديد موعد الجلسة القادمة الخميس المقبل 21 ديسمبر، حيث من المفترض أن تواصل النيابة تقديم أدلتها ضد المتهمين.

يشار إلى أن الجلسة الأولى جرت يوم 7 ديسمبر الماضي، حيث وجهت المحكمة تهمة "تأسيس التنظيم الإرهابي" إلى 43 شخصاً، بينما وجهت لـ44 آخرين تهمة "مساندة التنظيم وتأييده".

وتعد هذه القضية ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات بعد قضية "الإمارات 94"، وتشمل قائمة المتهمين جميع معتقلي "الإمارات 94"، ونشطاء حقوقيين معتقلين حالياً مثل أحمد منصور وناصر بن غيث، إضافة إلى ناشطين ومعارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد.

وأثارت المحاكمة، انتقادات حقوقية واسعة، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، إن إعادة محاكمة معتقلي الرأي في الإمارات بموجب قانون مكافحة الإرهاب يمثل انتقاما منهم لتكوينهم مجموعة حقوقية مستقلة في 2010، مؤكدة أن هذه الخطوة "ذريعة مشينة لاستمرار حبس العشرات منهم.

في حين وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، المحاكمة التي جاءت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بأنه "عمل مخزٍ"، منددة بالتهم الموجهة ضدهم والمتعلقة بـ"الإرهاب".

وأشارت، في بيان نشره موقع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إلى أنه كان من المقرر بالفعل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر COP28.

اقرأ أيضاًَ

وسط تكتيم إعلامي شديد.. انتهاء الجلسة الثانية للمحاكمة السرية الجماعية لمعتقلي الرأي في أبوظبي

مقررة أممية: محاكمة أبوظبي عشرات النشطاء الإماراتيين "عمل مخزٍ"

هيومن رايتس ووتش: إعادة محاكمة إماراتيين بتهم الإرهاب "ذريعة مشينة" لاستمرار حبسهم