أعلن مصدر قضائي بحريني اليوم الثلاثاء أن المحكمة الادارية في مملكة البحرين أصدرت قرارا بوقف نشاط جمعية الوفاق التي تعد أكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة منحت الجمعية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها.
وجاء هذا القرار القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تموز/يوليو 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت أنه غير قانوني.
وتطرقت الوزارة بشكل خاص الى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".
كما أن هذا القرار القضائي جاء بالتزامن بعد أن قررت جمعية الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.
وسحبت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في ايار/مايو 2011 نوابها الـ18 من مجلس النواب اعتراضا على ما وصفته بقمع حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير من تلك السنة.