اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية قطاع السياحة في الإمارة، وذلك بهدف استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة،

كما تستهدف الاستراتيجية، رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى90  مليار درهم بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي.

وستواصل الاستراتيجية المعتمَدة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير السياحي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التحفيزية، بما في ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع.

كما ستعمل هذه الاستراتيجية على دعم مبادرات السياحة المستدامة، والاعتماد على الوسائل والحلول المبتكَرة لتعزيز الخدمات السياحية وتنويع خيارات الجذب السياحي، وغيرها من البرامج والخطط التي تسعى إلى ضمان نمو قطاع السياحة في أبوظبي بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة.

واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخُطط الخدمات والمبادرات التنموية.

بالإضافة إلى جانب عدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بالحياة المعيشية من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع.

و تعرض الاستراتيجية رؤية أبوظبي لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة بالاعتماد على توجُّهات التنمية المستدامة، تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات في المجال السياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال ترؤُّسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنَّ تكامل المشاريع وتنوُّعها واستدامتها سيعزِّز من فرص التطوُّر والازدهار من خلال الدفع بعجلة التنمية الشاملة.

كما اطَّلع على سير تقدُّم المشاريع التي أطلقها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاع الإسكان، والبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة.

و استقبلت أبوظبي خلال العام 2023 نحو 24 مليون زائر، متجاوزة بذلك الرقم الذي سُجِّلَ عام 2022 بنسبة 30 بالمائة، وقد أسهم هذا التدفُّق بقيمة 49 مليار درهم، وسجَّلت الفنادق إيرادات بقيمة 6.4 مليارات درهم، بزيادة وصلت إلى 22 بالمائة مقارنة بالعام 2022.