أعلنت إمارة الشارقة عن تأسيس مجلس قضاء، ودائرة قضاء، ونيابة عامة جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلاليتها عن النظام الاتحادي، ولا سيما في المجال القضائي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من القرارات السابقة التي تضمنت مراسيم وقوانين تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للإمارة؛ مما يثير تساؤلات حول تفاصيل هذه الخطوة المهمة، والتحديات المحتملة التي قد تواجه النظام القضائي الجديد في الشارقة، خاصة في ظل وجود خلافات بشأن القوانين الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي بقيت محصورة في نطاق ضيق، ومقتصرة على الشيوخ وكبار الشخصيات بالدولة، لكن يبدو أن مسألة خصوصية المواطنين أصبحت الآن أكثر إلحاحاً على الساحة الإماراتية، مع ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وتوازن المصالح المشتركة.

الشارقة الجديدة

تُعد إمارة الشارقة ثالث إمارة من حيث الاقتصاد والتأثير بعد أبوظبي ودبي، وتتمتع برؤية طموحة للنمو الاقتصادي والتجاري. وفي السنوات الأخيرة، قاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جهوداً كبيرة لتحديث المؤسسات الإدارية والمالية والقانونية في الإمارة.

ومن ضمنها إصدار سموه في مطلع مايو 2021 قانوناً جديداً لإعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة، بحيث تتبع إدارتها التنفيذية القيادة العامة لشرطة الشارقة تحت رئاسته، ويلتزم منتسبوها بالتشريعات السارية في الإمارة، بالإضافة إلى الإبقاء على إجازة يوم الجمعة، كعطلة أسبوعية، على عكس توجه الحكومة الاتحادية باستبدالها بيومي السبت والأحد، كما أصدر سموه قرارات مماثلة شملت مجالات التعليم، والتعليم العالي، والطاقة، وغيرها.

ويمثل هذا التوجه الشامل بتحديث البنية المؤسساتية في الشارقة جزءاً من رؤية متكاملة لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نمواً بنسبة 6.5% ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 4.9% و136.4 مليار درهم في عام 2022. كما شهد القطاع غير النفطي نمواً ملحوظاً بنسبة 7.1%، مما يعكس تنوع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

صورة نشرها الإعلام الحكومي بمناسبة مرور 51 عاماً على تولي سلطان القاسمي منصب حاكم الشارقة - يناير 2023

القضاء والخصوصية الإماراتية

ويأتي إصلاح النظام القضائي في الشارقة كجزء من منظومة إصلاحية يقودها حاكم الشارقة لحماية حقوق مواطني الإمارة وخصوصيتهم الثقافية والوطنية، بما يتماشى مع القيم العربية والإسلامية.

فمنذ عام 2020، شهدت الدولة الاتحادية سنّ تشريعات جديدة تختلف عن الشريعة الإسلامية والعادات الإماراتية، مثل قوانين العلاقة خارج إطار الزواج، وبيع الخمور، وتشريعات الإجهاض، وتحديد العطلات الرسمية.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أصدر حاكم الشارقة، مراسيم أميرية تقضي بإنشاء مجلس قضاء أعلى ونيابة عامة في الإمارة. ونص المرسوم على نقل كافة الأصول والعقود والحقوق والالتزامات والحسابات، بالإضافة إلى الأنظمة الفنية والتقنية، وجميع الوثائق والممتلكات المتعلقة بالنيابة العامة من وزارة العدل إلى الإمارة.

كما حدد المرسوم أن "النيابة العامة" ستتولى مهام التحقيق والاتهام أمام المحاكم المختصة في الإمارة، فضلاً عن أي صلاحيات أخرى يحددها مجلس القضاء.

ما الذي يعنيه ذلك؟

يشكل إنشاء مجلس قضاء أعلى ونيابة عامة مستقلة في الشارقة، وفصلهما عن وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، خطوة نحو تعزيز مبدأ استقلال القضاء وضمان نزاهة الإجراءات القضائية؛ إذ يهدف هذا التوجه إلى تفعيل منظومة قضائية أكثر شفافية وعدالة، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

يأتي ذلك في ظل اتهامات وُجِّهت للنظام القضائي في البلاد بالخضوع لتأثير جهاز أمن الدولة، وارتباطه بمحاكمات لمعتقلين سياسيين ترافقت مع أحكام سجن مطولة. وقد اتخذت هذه الإجراءات، بشكل ملحوظ، في أبوظبي بعيداً عن مشاركة حكّام الإمارات الأخرى.

ومن الواضح أن توجه حاكم الشارقة يهدف إلى معالجة القوانين المثيرة للجدل التي لا تتماشى مع الهوية الوطنية الإماراتية وعادات وتقاليد المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تسريع الفصل في القضايا، من خلال توفير هيكل تنظيمي أكثر مرونة وتخصصاً، مما يعزز قدرة النظام القضائي على الاستجابة بفعالية للاحتياجات القانونية للمواطنين، خاصة مع استمرار التعاون والتنسيق بين دائرة القضاء في الإمارة والنظام القضائي الاتحادي.

دار القضاء في إمارة الشارقة - أرشيفية

ما التحديات التي تواجه النظام القضائي الجديد؟

وعلى الرغم من الفوائد المتوقعة لخطوة استقلالية النظام القضائي في إمارة الشارقة، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات والصعوبات التي قد تعترض مسيرته. ومن أبرز هذه التحديات:

أولاً، التحديات البنيوية: يتطلب الانتقال من نظام قضائي قديم إلى جديد تكاملاً سلساً مع الأنظمة الأخرى، مثل النظامين المدني والشرطي، لتفادي التعقيدات والتضارب. ويستلزم ذلك تحديث البنية التحتية وتزويدها بالتقنيات الحديثة وأنظمة المعلومات.

وقبل الإعلان عن مجلس القضاء والنيابة العامة، أصدر حاكم الشارقة مرسوماً في أغسطس باعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية للحكومة، كما أعلن في يونيو 2023 عن إنشاء "القيادة العامة لشرطة الشارقة"، بعد أسابيع من تشكيل المجلس التنفيذي للإمارة الذي يضم 25 هيئة.

وقد نص مرسوم حاكم الشارقة على "استمرار العمل وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية"، حتى يتم إصدار قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة وإنهاء عملية النقل، وذلك بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بالانتقال من وزارة العدل إلى المنظومة في الشارقة.

ثانياً، التحديات البشرية: تواجه عملية النقل تأمين الكفاءات القانونية لتشغيل النظام القضائي الجديد، خاصة في التخصصات النادرة، إلى جانب تطوير وتدريب القضاة والموظفين على الإجراءات والقوانين الجديدة.

وإمارة الشارقة رائدة في سلك القُضاة المواطنين الذين يعملون في القضاء الاتحادي. كما أن مرسوم حاكم الشارقة أكد على أن "يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي، التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض النائب العام".

ثالثاً، التحديات التشريعية: قد تحتاج بعض التشريعات إلى تحديث، أو بناء تشريعات وقوانين جديدة، خاصة تلك التي تتعارض مع هوية الإماراتيين، أو التي تحدد شكل العلاقة بين السلطة القضائية الاتحادية، والمؤسسات الأمنية في العاصمة أبوظبي (خاصة جهاز أمن الدولة)؛ وهو ما سيؤدي لنشوء اختلافات في تفسير وتطبيق القوانين الجديدة، مما يتطلب آليات واضحة لحل الخلافات.

وخلال الأعوام الماضية وسع "المجلس الاستشاري" (برلمان محلي يُنتخب نصف أعضائه الـ50) مناقشاته في المجال الرقابي والتشريعي عبر لجان سبع تتابع الوضع في إمارة الشارقة، واحتياجات سكانها؛ حيث تجد الشكاوى الخدمية التي يتم تقديمها من المواطنين آذاناً صاغية من حاكمها أو من أعضاء المجلس الاستشاري والمجالس البلدية. ولا يستبعد أن يملك صلاحيات واسعة تمكنه من التشريع في القوانين فيما لا يملكها المجلس الوطني الاتحادي (برلمان الدولة).

رابعاً، التحديات المجتمعية: يستدعي إنشاء نظام قضائي جديد جهوداً أكبر لتوعية المجتمع بأهدافه وإجراءاته، لكسب ثقته؛ فبناء الثقة في النظام القضائي الجديد يحتاج إلى وقت وإثبات فعالية ونزاهة الإجراءات القضائية من خلال التطبيق العملي.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - أرشيفية

هل تمشي بقية الإمارات على خطى الشارقة؟

يتضح أن استقلال القضاء في الشارقة هو نتاج تخطيط إستراتيجي تم الاعداد له خلال السنوات الأربع الماضية، ليضمن الحفاظ على هوية أبناء الشارقة ويحفظ حقوقهم بعيداً عن المؤسسات الاتحادية التي أصبحت في كثير من الأحيان لاتعكس قيم أبناء الإمارات.

كما أن إعلان الشارقة عن استقلالها القضائي، يحمل في طياته رسالة فشل الإمارات الست في اقناع صانع القرار السياسي في أبوظبي على تغيير القوانين سيئة السمعة التي حرفت بوصلة الدولة عن عهد وقيم الآباء المؤسسين. كما يشير إلى حرص كل إمارة على الحفاظ على خصوصيتها المحلية، ورغبتها في اتخاذ قرارات تتناسب مع ظروفها الخاصة. فهل تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التباعد بين المؤسسات المحلية والاتحادية؟ وهل ستحذو بقية الإمارات حذو الشارقة في استقلال مؤسساتها القضائية والقانونية؟