توقّع البنك الدولي، أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، مسجلاً بذلك أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك بعنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"؛ وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، فإن النمو الاقتصادي في الإمارات مرشح للارتفاع إلى 4.9% خلال عام 2025؛ ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في الأداء الاقتصادي للدولة.

وأكد التقرير أن ذلك يأتي في ظل تعديل البنك الدولي لتوقعاته السابقة، حيث كان قد رجح في تقريره الصادر في يناير الماضي أن يبلغ نمو الاقتصاد الإماراتي 4% فقط في 2025؛ ما يعكس تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قوة اقتصاد الدولة واستدامته.

وفي سياق متصل، توقّع البنك أن تسجل السعودية نمواً بنسبة 2.8% في 2025، يرتفع إلى 4.5% في 2026، في حين يتوقع أن يحقق اقتصاد الكويت نمواً بنسبة 2.2% في 2025 يصعد إلى 2.7% في 2026.

 أما البحرين، فستسجل نمواً قدره 3.5% العام المقبل قبل أن يتراجع إلى 3% في 2026، بينما سيحقق اقتصاد قطر نمواً بـ2.4% في 2025 يرتفع إلى 5.4% في 2026، في حين يبلغ نمو سلطنة عمان 3% في 2025 ويصعد إلى 3.7% في 2026.

وأوضح التقرير أن اقتصادات دول الخليج شهدت تحسناً في وتيرة النمو، بعد أن ارتفعت النسبة من 0.4% في عام 2023 إلى 1.9% في 2024، رغم التراجع الحاد في أسعار النفط وإنتاجه خلال العام الماضي؛ وهو ما أثر سلباً على معدلات النمو.

كما رجّح البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون بنسبة 4.5% في عام 2026، مقارنةً بنمو متوقع بنسبة 2.4% للدول النامية المصدرة للنفط، و3.7% للدول النامية المستوردة للنفط.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نمواً متواضعاً قدره 1.9% في 2024، وسط توقعات بارتفاعه إلى 2.6% في 2025، ثم إلى 3.7% في 2026، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي.

وخلص التقرير إلى أن اقتصادات مثل الجزائر والعراق والكويت وعُمان والسعودية والإمارات ستستفيد من الزيادة التدريجية المتوقعة في إنتاج النفط بين أبريل 2025 وسبتمبر 2026؛ وفق خطط منظمة "أوبك+"، في الوقت الذي تواصل فيه دول مثل الإمارات وقطر وعُمان والسعودية جهودها في تنويع الاقتصاد وتوسيع القطاعات غير النفطية.