طلبت وزارة العدل البحرينية من المحكمة إنهاء الدعوى المُقامة ضد جمعية العمل الوطني الديموقراطي "وعد".
وأكد مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، أن الوزارة تقدمت اليوم لدى المحكمة بطلب إنهاء الدعوى المُقامة ضد الجمعية.
ويأتي هذا الطلب بعد أن قامت الجمعية أثناء النظر في الدعوى بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام جديد لها".
ولفت مكتب الجمعيات السياسية إلى أن الوزارة بعد الاطلاع على القرارات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر العام، وكذلك بما تم موافاتها من معلومات كانت قد طلبتها الوزارة من الجمعية، خلصت إلى صحة انعقاد المؤتمر العام، والذي ترتب عليه انتخاب أمين عام جديد، وذلك طبقاً للقانون ونظامها الأساسي.
وأشار مكتب الجمعيات السياسية إلى ضرورة الحرص على مراقبة حسن تطبيق القانون بما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية نشاطها بوسائل سياسية ديموقراطية مشروعة، والتشديد على دور المؤتمر العام في إطار احترام حكم القانون"
يذكر أن الوزارة رفعت دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام لها طبقاً للقانون.