أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، بيانا ردت فيه على كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن "المقاومة مسؤولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من الشعب ومن القوانين والشرائع الدولية".

واعتبرت الحركة أن "تماهي عباس مع الرواية الصهيونية واتهامه للمقاومة باستهداف المدنيين محاولة لتشويه دورها"، ووصفت أي "محاولة لفرض وصاية على إرادة الشعب بأنها محكوم عليها بالفشل".

وندّدت حماس بتأكيد عباس، أنه "لا دور للحركة في الحكم"، معتبرة ذلك "تعديا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وخضوعا لإملاءات خارجية".

وجددت الحركة رفضها "تسليم سلاح المقاومة ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجودا"، وذكّرت بما تتعرض له غزة من "حرب إبادة" وما يرتكبه المستوطنون وقوات الاحتلال من اعتداءات في الضفة الغربية.

وختمت حركة حماس بيانها، بالدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتوافق على برنامج نضالي شامل لمواجهة "مشاريع الاحتلال" لحين تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن في كلمته الافتراضية بالدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، عن رفضه لعملية طوفان الأقصى بقيادة حماس في 7 أكتوبر 2023، "من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن"، ودعا الفصائل الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للسلطة الوطنية، وأكد أن "الفلسطينيين يريدون دولة مدنية لا دولة مسلحة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى 18 سبتمبر الجاري، تسببت الحرب على غزة في استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 167 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

يذكر أن خطة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لـ"إسرائيل"، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.