فشلت روسيا والصين في تمرير مشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي كان يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة ستة أشهر، بعد أن لم يحصد سوى 4 أصوات مؤيدة مقابل 9 معارضة وامتناع عضوين.

من جانبه، حذّر نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن من أن إعادة فرض العقوبات قد تفضي إلى "عواقب وخيمة" وتصعيد في الشرق الأوسط، واصفاً التصويت بأنه "الفرصة الأخيرة" أمام الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) لإيجاد تسوية مقبولة لجميع الأطراف.

بدوره، أكد ممثل الصين أن إيران أرسلت "إشارات إيجابية"، معتبراً أن تأجيل العقوبات كان سيُبقي الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية.

مواقف أوروبية وأميركية

في المقابل، شددت فرنسا على أن إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية، لكنها حمّلت طهران مسؤولية "رفض اتخاذ خطوات ملموسة".

أما بريطانيا فعبّرت عن قلقها من "تراكم مخزون غير مبرر من اليورانيوم عالي التخصيب"، مؤكدة أن هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما دعت نائبة المندوب الأميركي روسيا والصين إلى الضغط على طهران للوفاء بالتزاماتها، معلنة دعم واشنطن لعودة العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ فجر الأحد.

موقف إيران

على الجانب الإيراني، وصف الرئيس مسعود بزشكيان العقوبات المرتقبة بأنها "غير نزيهة وغير قانونية"، معتبراً أن القوى الكبرى تبحث عن "ذرائع لإشعال المنطقة".

وأكد أن بلاده لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي حتى في حال إعادة فرض العقوبات، لكنه لم يبدِ استعداداً لتقديم تنازلات بشأن تخصيب اليورانيوم أو السماح قريباً بزيارة المواقع النووية من قِبل المفتشين الدوليين.

من جانبه، شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى سارياً فقط إذا لم تُتخذ "إجراءات عدائية"، محذراً الترويكا الأوروبية من تفعيل "آلية الزناد" التي ستضر –بحسب قوله– بمكانة أوروبا الدولية.

عودة "آلية الزناد"

وكانت دول الترويكا الأوروبية قد أطلقت في 28 أغسطس الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ومع انتهاء المهلة اليوم السبت، تدخل العقوبات حيّز التنفيذ، لتعيد فرض قيود اقتصادية وعسكرية صارمة على طهران، تشمل: حظر تصدير النفط الإيراني إلى أوروبا. قيود على التعاملات المالية والمصرفية. إعادة فرض الحظر على تخصيب اليورانيوم واختبار الصواريخ. قيود على تجارة الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

يرى مراقبون أن عودة العقوبات تمثل ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المنهك، وتفتح الباب أمام مواجهة غير مستقرة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، خصوصاً بعد تهديد الأخيرة بالتحرك عسكرياً لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية.