أكدت دولة الكويت أن التضامن الخليجي سيظل درعاً واحداً في مواجهة أي تهديدات، مشددة على أن الأمن القومي لدول مجلس التعاون "خط أحمر" لن يُسمح بتجاوزه، وأن المرحلة المقبلة لن تشهد تساهلاً مع أي محاولة للنيل من أمن دول المجلس.
جاء ذلك في كلمة الكويت بالإنابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها عبد العزيز السعيدي، السكرتير الثالث في وفدها الدائم لدى المنظمة الدولية، ضمن بند "المناقشات العامة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
السكرتير الثالث بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز السعيدي: التضامن الخليجي درع واحد في مواجهة التهديدات وصمام أمان لأمن واستقرار المنطقة
وقال السعيدي إن تماسك المجموعة الخليجية يمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة وسلامها، مؤكداً أن أي اعتداء يستهدف إحدى دول المجلس هو تهديد جماعي يستوجب الردع والرد.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة في دورتها الـ80 تنعقد وسط ظروف إقليمية خطرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المدانة المتكررة على غزة ولبنان وسوريا وقطر، واصفاً تلك الهجمات بأنها "خرق فاضح لسيادة وللقانون الدولي" أدت إلى مجازر ودمار واسع للبنى التحتية.
وأعرب ممثل الكويت عن أسف دول مجلس التعاون لأي قيود إجرائية تعيق الصوت الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، مؤكداً أن تحييد المنابر الأممية عن الضغوط السياسية شرط أساسي لازم لصون مصداقية نظام الأمن الجماعي.
وفي الملف النووي الإيراني أعرب السعيدي عن قلق دول المجلس من التطورات المتسارعة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، محذراً من أن أي استهداف للمنشآت النووية قد يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أن دول الخليج تؤمن بأن "معالجة أي شواغل تتصل بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تتم عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية"، مرحباً بالجهود الإقليمية والدولية لإحياء مسار التفاوض وتعزيز استقرار المنطقة.
وأكد السعيدي أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، هو الركيزة الأساسية لأمن العالم، مجدداً الدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كخطوة أساسية نحو أمن واستقرار دائمين.
ودعت الكويت، نيابة عن دول المجلس، المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وختم الدبلوماسي الكويتي بتأكيد أن دول مجلس التعاون ستواصل العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل ترسيخ نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازناً، يعزز السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة.
