تنفّس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الصعداء الجمعة بعدما قررت محكمة في أنقرة ردّ دعوى قضائية لعدم قيام أدلة بتهم فساد ضدّ حزب الشعب الجمهوري، الذي يواجه منذ عام حملة من التحقيقات والاعتقالات.

وقرر القضاة ردّ الشكوى المتعلقة باتهامات شراء أصوات خلال مؤتمر للحزب عام 2023 على أساس “انتفاء السند القانوني”.

وكانت القضية تهدد بإبطال انتخاب القيادة الحالية للحزب الذي حقق فوزا واسعا في الانتخابات البلدية العام الماضي، وقد تمهّد لتعيين وصيّ عليه من قبل الدولة.

ورأت المحكمة خصوصا أن أحد المدّعين، وهو نائب سابق في حزب الشعب الجمهوري كان قد أُقصي من صفوف الحزب عند تقديم الدعوى، “لا يمتلك الأهلية القانونية لرفع دعوى قضائية”.

وقوبل القرار بالتصفيق داخل القاعة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال الجمعة إن “أنصار الحكم الاستبدادي والطغاة خسروا، فيما فاز أنصار الديموقراطية”، متعهّدا بأن “الديموقراطية ستنتصر على الاستبداد في الانتخابات المقبلة”.

من جانبه، رحّب محامي الحزب جاغلار جاغلايان بقرار “ينبثق من سيادة القانون”، مضيفا “نأمل أن يعود بالنفع على الجميع”.

أما محامي الجهة المدعية، وهو رئيس بلدية سابق من الحزب نفسه، فأعلن عزمه استئناف الحكم.

وكتب المتحدث باسم الحزب دنيز يوجل على منصة إكس “في وقت أُفرغت فيه مفاهيم القانون والعدالة من مضمونها، يُعدّ هذا القرار خبرا سارا لديموقراطيتنا”.

وسجّلت الأسواق بدورها ردّ فعل إيجابيا على القرار، إذ ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي بنحو 4% قبيل الساعة 14,30 (11,30 ت غ).

وخلال تواجدها في قاعة المحكمة، قالت أم كلثوم سيفي وهي متقاعدة تبلغ 75 عاما وعضو في الحزب منذ 1977، لفرانس برس إن “الحكومة تعيّن إداريين بدلا من معالجة مشاكل الناس، لكنّ طموحاتها أُحبِطت اليوم”.

حملة قضائية

وينفي حزب الشعب الجمهوري منذ البداية اتهامات شراء الأصوات، ويأخذ على الحكومة استخدام القضاء لتنفيذ ما وصفه بـ”انقلاب سياسي”.

وفي محاولة لترسيخ قيادته، عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا في 21 سبتمبر، أعيد خلاله انتخاب رئيسه الحالي أوزغور أوزل.

ويتعرض الحزب الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، منذ عام لهجوم قضائي واسع.

فقد أُوقف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في آذار/مارس بتهم فساد ينفيها، فيما فُتح الجمعة تحقيق جديد بحقه بتهمة التجسس.

وأثارت عملية توقيفه، باعتباره أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، ردود فعل دولية واحتجاجات غير مسبوقة في تركيا منذ عام 2013.

ويستهدف التحقيق أيضا مدير حملته الانتخابية في اقتراعي 2019 و2024، نجاتي أوزكان، ورئيس تحرير قناة المعارضة “تيلي 1” مردان يانارداش، الذي أوقف في منزله الجمعة، بحسب بحسب نقابة الصحافيين الأتراك.

وتعود القضية إلى يوليو، مع توقيف رجل أعمال تركي يُدعى حسين غون، يُشتبه في تجسسه لصالح دول أجنبية. واتّهمه الادعاء إلى جانب أوزكان بمشاركة بيانات انتخابية سرّية مع أجهزة استخبارات أجنبية خلال حملة انتخابات 2019 المحلية.

كما اعتُقل أكثر من عشرة رؤساء بلديات منتمين للحزب في إسطنبول ومدن تركية أخرى خلال العام الماضي، غالبيتهم بتهم تتعلق بالفساد أو الإرهاب.