رفعت كلٌّ من منظمة منّا لحقوق الإنسان ومركز المناصرة لمعتقلي الإمارات شكوى عاجلة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، تطالبان فيها بالكشف عن مصير ومكان وجود المعارض الإماراتي البارز جاسم راشد الشامسي بعد اعتقاله في دمشق في 6 نوفمبر 2025 ونقله إلى مكان مجهول.

وحذّرت المنظمتان من أن الشامسي يواجه خطر الترحيل الوشيك إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان قاسيان، أحدهما بالسجن 15 عاماً غيابياً في قضية الإمارات 94 عام 2013، والآخر بالسجن المؤبّد في إطار قضية الإمارات 84 عام 2024، إضافة إلى إدراجه على “القائمة المحلية للإرهاب” في يناير 2025.

اعتقال دون إذن قضائي ونقل إلى مكان مجهول

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمتان، فقد اعتقلته قوات الأمن السورية في أحد شوارع دمشق من دون مذكرة توقيف أو توضيح لأسباب الاعتقال، قبل أن يُنقل إلى جهة غير معلومة وتنقطع أخباره تماماً.

وأكدت المنظمتان أن “الاختفاء القسري” قد بدأ فعلياً منذ اللحظة الأولى لنقله إلى مكان مجهول وحرمان عائلته ومحاميه من أي وسيلة للتواصل معه.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطاً بطلب تسليم إماراتي، خصوصاً أن الشامسي أُبلغ قبل ثلاثة أسابيع فقط من توقيفه بوجود منع سفر مفروض عليه داخل سوريا.

 من مسؤول حكومي إلى أبرز معارضي أبوظبي

يعد جاسم راشد الشامسي واحداً من أبرز الوجوه المعارضة الإماراتية، فقبل نشاطه السياسي، شغل منصب مساعد وكيل وزارة المالية في بلاده، قبل أن يتحول إلى مدافع قوي عن الإصلاحات الديمقراطية.

وبرز اسمه عام 2011 بعد توقيع 133 شخصية إماراتية على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية، وهي خطوة ردّت عليها السلطات بحملة اعتقالات واسعة انتهت بمحاكمة جماعية غير مسبوقة عُرفت إعلاميا باسم "الإمارات 94".

 في تلك المحاكمة التي أثارت انتقادات دولية واسعة، أُدين 61 شخصاً حضورياً، بينما حُكم على ثمانية آخرين غيابياً، كان الشامسي أحدهم.

وفي ديسمبر 2023، أعادت سلطات أبوظبي استهداف مجموعة واسعة من سجناء الرأي تحت ما سُمّي "قضية الإمارات 84"، موجّهة إليهم اتهامات “إرهابية” لا أساس لها، وفق تقارير خبراء أمميين. وفي يوليو 2024 صدر بحق الشامسي حكم جديد بالسجن المؤبد رغم وجوده خارج البلاد.

وفي يناير 2025، صعّدت أبوظبي إجراءاتها بإدراج اسمه على قائمة الإرهابيين، ضمن قائمة تضم 11 فرداً و8 كيانات، معظمهم في الخارج.

منفى مضطرب وملاحقات مستمرة

أقام الشامسي لسنوات في تركيا، حيث واصل نشاطه الإعلامي والسياسي عبر المنصات الرقمية. وفي مارس 2024، اعتُقل مع عائلته في مطار دالامان بسبب وروده على نشرة إنتربول، قبل أن يطلق سراحه لاحقاً. وقد ظهر حينها في مقطع فيديو يناشد فيه المنظمات الدولية التدخل لمنع تسليمه.

وفي ديسمبر 2024، انتقل الشامسي مع عائلته إلى سوريا بحثاً عن الاستقرار، غير أن وضعه القانوني بقي هشّاً، وانتهى باعتقاله في خريف 2025.

مخاوف جدية من التعذيب والاختفاء القسري إذا سُلّم لأبوظبي

وتشدد المنظمات الحقوقية على أن الشامسي يواجه خطراً بالغاً بالتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري إذا تم نقله إلى أبوظبي، مستشهدة بقضية الناشط خلف الرميثي الذي سُلّم من الأردن إلى الإمارات في مايو 2023 في ظروف مماثلة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

شكوى أممية لطلب الكشف عن مصيره

في 10 نوفمبر 2025، قدّم كلّ من مركز المناصرة لمعتقلي الإمارات ومنظمة منّا لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، مطالبين السلطات السورية والإماراتية بالإفصاح الفوري عن مصيره ومكان احتجازه، وضمان عدم تسليمه، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحاميه.

وأعربت المنظمتان في بيانهما المشترك عن قلقهما البالغ إزاء “الخطر الوشيك الذي يهدد حياة الشامسي وحقوقه الأساسية”، محذرتين من أن “أي عملية تسليم ستُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي”.