دعت وزارة الاقتصاد والسياحة المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مؤكدة أن الأسواق تشهد استقراراً في أسعار مختلف السلع وتوافراً كبيراً للمنتجات، إلى جانب استمرار سلاسل التوريد من مصادر متعددة.
وأوضحت الوزارة، عبر تنبيه نشرته على منصة "إنستغرام"، أنه في حال ملاحظة أي زيادة في الأسعار أو مخالفة، يمكن للمستهلكين تقديم شكوى من خلال الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة.
من جانبهم، أكد مسؤولون في منافذ البيع بالدولة أهمية تعاون المستهلكين مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، مشيرين إلى أن الأسعار مستقرة حالياً، وأن الحركة الشرائية تسير ضمن معدلاتها الطبيعية، في ظل كثرة العروض الترويجية التي تقدمها مختلف المنافذ التجارية.
وفي هذا السياق، قال المدير العام في تعاونية عجمان، أيوب محمد عبدالله، إن التعاونية ملتزمة التزاماً كاملاً بالأسعار المعتمدة لجميع السلع، ولا يتم إجراء أي زيادات عليها، حرصاً على توفير المنتجات للمستهلكين بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وأضاف أن التعاونية تشجع المتسوقين على الإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار، حتى وإن كان طفيفاً، عبر الجهات المختصة التي تتخذ بدورها الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأشار إلى أن الأسعار في جميع فروع التعاونية مستقرة، وأن الحركة الشرائية خلال شهر رمضان تسير بشكل طبيعي، خاصة مع العروض التي تشجع على التسوق.
وأضاف أن المستهلكين يتمتعون بثقافة شرائية واعية في ظل توافر السلع بشكل مستمر وتعدد العروض الترويجية، لافتاً إلى أنه لم تُسجل أي زيادة غير طبيعية في الطلب، في وقت تحرص فيه الدولة على طمأنة المجتمع بشأن استقرار سلاسل التوريد وتوافر بدائل متعددة وبكميات كافية في السوق.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد المهيري، أن دعوة وزارة الاقتصاد والسياحة لتقديم الشكاوى عند ملاحظة ارتفاع الأسعار أو المخالفات، تنسجم مع سياسة الدولة التي تضع مصلحة المستهلك وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتها.
وأشار إلى أن هذا التنبيه يأتي أيضاً ضمن إجراءات استباقية تتخذها الوزارة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن من حق المستهلك الإبلاغ عن أي ممارسات استغلالية في السوق، حيث توجد جهات مختصة تتولى متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
ودعا المهيري المستهلكين إلى تجنب شراء كميات كبيرة من السلع بدافع القلق من ارتفاع الأسعار أو نقص المنتجات، مؤكداً أن الدولة ومنافذ البيع والتعاونيات تعمل على توفير احتياجات المستهلكين بشكل مستمر، في ظل وجود مخزون استراتيجي ومصادر بديلة لسلاسل التوريد.
