أقرت إمارة دبي حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية شملت تمديد صلاحية الموافقات الخاصة بقروض بناء مساكن المواطنين لمدة عام كامل، إلى جانب تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، ضمن جهود دعم القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.
واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، والتي تستهدف عدداً من القطاعات الحيوية لتعزيز مرونة واستدامة النمو في دبي.
وشملت التسهيلات تمديد صلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لـمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمدة عام، إضافة إلى تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لـبلدية دبي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين والمستفيدين من البرامج الإسكانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات حكومة دبي لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب خطط التنمية المستدامة في الإمارة، لا سيما يعد الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الحرب على إيران وتركت أثرا كبيرا على السياحة والاقتصاد.
