وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، نشرت اليوم الاثنين (24|11)، إن "هناك ارتفاعاً في السلع المسحوبة من أسواق الدولة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالعام 2013، الذي تم خلاله سحب 125 سلعة"، مشيراً إلى أن "معدل عمليات سحب السلع المعيبة أو المنتجات المتضمنة عيوباً تصنيعية يراوح بين 120 و130 عملية سنوياً".

وأوضح النعيمي إلى أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لثلاثة أنواع، تشمل: حملات (الأمن والسلامة) التي يتم تنفيذها بصورة فورية عن طريق الإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق، نظراً لاحتمالات تعرّض المستهلكين لمشكلات أو مخاطر جراء استخدام السلعة أو المنتج، وحملات (الصيانة والخدمة) التي تشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات (الاستدعاء العادي) الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي إلى مشكلات لا تتعلق بالسلامة.

وأكد النعيمي أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من أول العام المقبل تطبيق آليات جديدة للإعلان عن سحب السلع المعيبة من السوق المحلية، على رأسها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التوعية المتوافرة في المراكز التجارية ومنافذ البيع الكبرى، وذلك تزامناً مع تطبيق عمليات السحب الخليجي الموحد للسلع المعيبة من أسواق دول الخليج، عبر استدعاء هذه السلع من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي، التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الذي تم تدشينه في يونيو الماضي.

وأشار في هذا الصدد أن الوزارة "تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، إذ تخطر المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم".