ذكرت وزارة الصحة بأنها تواجه صعوبات في سد العجز في الكوادر التمريضية وبعض التخصصات الطبية، ويزيد العجز في التمريض على 1000 ممرضة.
وأفاد مسؤولون في الوزارة، أن ثلاثة أسباب رئيسة وراء تزايد العجز في الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية في المناطق الشمالية، تتصدرها استقالة الأطباء والممرضين، وتوجههم إلى العمل في المستشفيات الخاصة أو القطاعات الصحية في الدولة، إلى جانب قلة عدد الأطباء المواطنين مقارنة بحاجة العمل الفعلية.
وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن الوزارة وضعت مشروع كادر وظيفي في محاولة لسد هذا العجز، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره العام المقبل، مفيداً أن "الكادر المقترح يتضمن رفع الرواتب بما يعادل رواتب الأطباء في القطاع الخاص، ومنح الأطباء والممرضين مزايا وظيفية، بهدف استقطاب الكفاءات، خصوصاً في التخصصات التي تواجه عجزاً".
وأضاف أن "مشروع الكادر يشمل تحسين أوضاع الأطباء والتمريض والفنيين في المختبرات والصيدلة والتغذية والأشعة والعلاج الطبيعي".
وأشار إلى أن الوزارة استقطبت، العام الجاري، أطباء وممرضين في تخصصات عدة من داخل الدولة وخارجها، ما أسهم في سد جزء من العجز.
ونقلت "الإمارات اليوم"، عن الوزارة قولها إنها "تسعى لتوفير الخدمة الصحية المناسبة للقاطنين على أرض الدولة، ومن الركائز الأساسية لذلك توفير الكوادر البشرية المؤهلة".
وأوضحت أن هناك تحديات محلية وعالمية، تحول دون توافر بعض الكوادر المؤهلة، أبرزها ندرة تخصصات طبية وفنية، إضافة إلى المنافسة الكبيرة داخل الدولة، سواء من القطاع الخاص أو القطاعات الأخرى التي تقدم الخدمة نفسها، ما يؤدي إلى ارتفاع الدوران الوظيفي.
وأكدت أنها تعاني عدم توافر تخصصات فنية طبية في جامعات الدولة، إضافة إلى قلة عدد المواطنين مقابل حاجة العمل الفعلية.
 وكان أحدث إحصاء لوزارة الصحة قد أفاد بأن عدد العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، بلغ 10 آلاف و279، منهم 3605 مواطنين و5792 غير مواطنين، فيما يبلغ عدد الإداريين 1858 مواطناً، و86 غير مواطنين، ويبلغ عدد الأطباء أكثر من 1543 طبيباً.