وأوضح العميد محمد المر، في تصريحات صحفية اليوم السبت (6|12)، أنه وبعد التحقيقات تبّن وجود 98 شكوى صحيحة من العدد الكلي للشكاوى والبالغ 689، وهي تشكل زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت 506 شكاوى من بينها 92 شكوى صحيحة.

وأشار إلى أن الشكاوى شملت خدمات الإدارات العامة، وبعضها ضد الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة، مؤكدا أن "هناك لجنة متخصصة تنظر الشكاوى، ويتم إرسال رسالة نصية إلى الشاكي برقم حالته حتى يستطيع متابعتها، ثم تتولى اللجنة الرد عليه خلال سبعة أيام عمل".

أما في حال أن الشكوى لم تكن صحيحة، أفاد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أنه "يجب التفريق بين الحالتين، ففي حالة التأكد من أن الشكوى غير صحيحة، وتقدم بها المشتكي بحسن نية لعدم فهمه القانون أو طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها، فلا يتم اتخاذ أي إجراء ضد الشاكي، أما في حال تأكد أن الشكوى كيدية، فإن القانون يوفر له الحماية اللازمة باعتباره موظفاً عاماً، ومن حقه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص الذي حاول الإساءة إليه.