أعلنت وزارة الاقتصاد في الدولة عن إلزام القطاع التجاري والخدمي في الدولة، اعتباراً من مطلع يناير 2015، باستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال ومراكز خدمة المتعاملين التابعة له و"التعريب" الكامل للفواتير التي يصدرها.
وذكرت الوزارة اليوم الأحد (7|12) أن المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على المراكز غير الملتزمة، وفقاً لـ"الإمارات اليوم".
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً عام 2008 يلزم فيه جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع أعمالها ومخاطبتها.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي القول في تصريحات صحفية أمس الأحد إن "هناك استمرارا لظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في التخاطب في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في القطاع التجاري والخدمي حتى الآن".
وأضاف النعيمي أنه لا يزال هناك نقص كبير في تعيين العاملين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين عربا يتحدثون اللغة العربية في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، مشيراً إلى أن هذه المراكز أصبحت مصممة بطريقة تمكنهم فقط من استيعاب البلاغات والاقتراحات وشكاوى المتعاملين من غير العرب فقط.
وأفاد النعيمي أن دراسة حديثة أجرتها وزارة الاقتصاد أظهرت أن المتوسط العام للتحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في الدولة بلغ 64%، مؤكدا أن ذلك يعد قصورا في نسبة التحدث باللغة العربية على مستوى الإمارات، باعتبار أن نحو 36% من هذه المراكز لا تتحدث "العربية".