أقر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الصيادين يواجهون تكتلات الشركات العملاقة في سوق السمك، الأمر الذي يؤثر على تسويق منتجاتهم وتراجع مبيعاتهم.
وأوضح الوزير بن فهد، في تصريحات له الخميس (18|12)، أنه ينبغي على جمعيات الصيادين أن تنظم دخول الصيادين إلى السوق عن طريق التكتلات الضخمة التي تجمعهم ببعضهم لتعزيز المردود الربحي على الصيادين، وتنظيم عملهم، موضحاً أن مبادرات رئيس الدولة وفرت للصيادين الموانئ ومصانع الثلج، والورش المناسبة لهم، إلا أنهم يواجهون قضية دخول السوق.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها وزارتا البيئة والمياه، والشؤون الاجتماعية ركيزة أساسية لتوحيد الجهود الحكومية لتوفير الدعم اللازم للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، التي تقوم بدور حيوي في الحفاظ على الثروة السمكية، مضيفاً أن وزارة البيئة والمياه حريصة على تعزيز مفهوم الشراكة في سبيل ضمان حماية الثروة السمكية، بما يتماشى مع توجهها الاستراتيجي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي باعتباره مسؤولية وطنية ومن أبرز أولويات «رؤية الإمارات 2021».
يشار إلى أن عدد جمعيات صيادي الأسماك وصل إلى 14 جمعية موزعة في أنحاء الدولة، كما أن مبيعاتها تتضاعف سنوياً، إذ تجاوزت قيمة مبيعات تلك الجمعيات 108 ملايين خلال 2013، وبلغ عدد أعضائها 3330 عضواً.
