أثار تمسك المملكة العربية السعودية بعدم خفض إنتاجها النفطي برغم خسائرها المتزايدة بسبب التراجع في أسعار النفط جدلا واسعا وأسئلة عديدة حول الأسباب التي تدفع السعودية لهذا الأمر في ظل  استمرار الأضرار الاقتصادية الكبيرة عليها، و برغم الفائض الهائل في المعروض بالسوق العالمية.

وأبدى مراقبون استغرابهم من السياسية الاقتصادية غير المفهمومة للسطات السعودية، حيث أكد بعض المراقبين أن ما تفعله السعودية حاليا يبدوا وكأنه ضرب من الجنون، أو التحدي الدولة لنفسها، خاصة في ظل الخسائر المتلاحقة وسحب السعودية من احتياطها النقدي للمرة الأولى منذ عام 2009 ، بينما فسره آخرون بأن السعودية تستخدم النفط كسلاح ضد إيران وروسيا لكنه تحد أهوج دون دراسة حقيقة وواعية.

وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي،  قد أكد أنه من المستحيل أن تخفض بلاده، التي هي من أكبر مصدري النفط في العالم، انتاجها من النفط الخام بالرغم من انهيار الاسعار في السوق الدولية.

وقال النعيمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية  اليوم: إنه "من الصعب إن لم يكن مستحيلا ان تقوم السعودية او (منظمة الدول المصدرة للنفط) اوبك باي إجراء يقود إلى خفض حصتها من السوق وزيادة حصة المنتجين الآخرين غير الاعضاء في أوبك".

وزعم  النعيمي أن تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية "أمر طبيعي" مؤكداً أنه "متفائل بالمستقبل". وقال: إن "تذبذب الأسعار في أسواق السلع ومن ضمنها البترول هو أمر طبيعي" مؤكدا انه "متفائل بالمستقبل. فما نواجهه الآن ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة".

أسعار متدنية لم تصل لهذا الحد منذ 5 سنوات 

ووصلت أسعار النفط العالمية اليوم الى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وبالرغم من إعلان عدد من الدول المصدرة للنفط  من أعضاء منظمة اوبك ان ذلك سيسبب عجزا في ميزانيتها للسنة القادمة، إلا ان السعودية ترفض بشكل كامل فكرة خفض الانتاج بحجة ان ذلك سيؤدي الى زيادة حصة المنتجين الآخرين من غير دول الاوبك في السوق العالمية.

السعودية تتحدى نفسها أم روسيا وإيران؟

وكانت مصادر صحفية قالت لرويترز في وقت سابق: إن السعودية، وبكل بساطة، قررت استخدام سلاح النفط، ولكن ضد روسيا وايران بالدرجة الاولى، وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الامريكية (التي ستكون الضحية الثالثة في الخطة السعودية) بهدف تركيع هاتين الدولتين بسبب تدخل الأولى عسكريا في أوكرانيا، ودعم الثانية للنظام السوري وتمسكها بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم ورفضها تقديم تنازلات في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي حول طموحاتها ومنشآتها النووية.

ويرى المراقبون أن الخطة الأمريكية السعودية تعمل عندما يصل سعر برميل النفط إلى أقل من سبعين دولارا بعد ان كان 120 دولارا قبل بضعة اشهر، أي بمعدل يقترب من الاربعين في المئة، فإن دولا مثل ايران وروسيا تشكل صادرات النفط اكثر من خمسين في المئة من دخلها، ستجد نفسها أمام ظروف اقتصادية صعبة للغاية في الأشهر المقبلة.

وكانت أوبك قررت  في نهاية نوفمبر الماضي مد العمل بسقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد على مليون برميل يوميا على الأقل عن تقديرات أوبك نفسها لحجم الطلب على نفطها خلال العام المقبل.

وهوت أسعار النفط عقب قرار أوبك لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وهبط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 2.43 دولار للبرميل أو ما يوازي 3.3 بالمئة خلال جلسة الجمعة ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل.

100 دولار للبرميل سعر متوازن مع الموازنة الروسية

وتعد روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم حيث تمثل مبيعات النفط والغاز الطبيعي نحو نصف ميزانيتها التي تنضبط عند سعر 100 دولار للبرميل، وألحق هبوط أسعار النفط ضررا شديد باقتصاد روسيا الذي يقف بالفعل على شفا الكساد.

في المقابل أعلنت إيران علي لسان  بيجن زنغنه وزير النفط في وقت سابق قوله "إن قرار أوبك بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير ليس مفيدا لكل الدول الأعضاء لكن إيران لن تعترض عليه من أجل الحفاظ على وحدة الصف".

وأضاف  زنغنه  في مقابلة مع سي.ان.إن "لا اعتقد أن هذا القرار مفيد لكل الدول الأعضاء في أوبك لأن بعض الدول في أوبك كانت تعارض هذا القرار، مضيفا  "إذا كانت مثل هذه الخطوات تحدث بهدف تثبيت أو تأكيد المكانة في السوق فلن نفعل أي شيء في الوقت الحالي لتقليص موقعنا."

تأثر أمريكا جزئيا بانخفاض الأسعار

وأدت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تغييرات جذرية في سوق النفط العالمية وهبوط أسعار الخام.

السعودية تسحب من احتياطها النقدي

وبحسب مراقبين وخبراء سعوديين فإن السياسية السعودية الحالية غير المدروسة أدت إلى تسجيل المملكة أكبر سحب من احتياطها النقدي منذ 2009 حيث سحبت المملكة أكثر من 50 مليار ريال سعودي ليعد السحب الأكبر منذ خمس سنوات.

تأثر السعودية

وحذر رجل الأعمال السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال، من تأثير انخفاض سعر برميل البترول على إيرادات المملكة العربية السعودية، وتكبيد الدولة خسائر تقدر بالمليارات.

وطالب الوليد بن طلال عبر رسالة موجهة إلى وزير الطاقة السعودي، توضيحا حول السياسية الاقتصادية الحالية في السعودية، مؤكدا أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام الحالي بنيت على أساس أن سعر برميل البترول في حدود 80-90 دولارا، وإن انخفاض سعر البرميل سيؤثر على خزينة الدولة، وسط اتجاه المملكة إلى تخفيض انتاجها بمعدل 400 برميل يومياً.

3.240 مليار دولار خسائر متوقعة للمملكة خلال 4 أشهر 

وأوضح الملياردير السعودي''أنه بعملة حسابية يمكن أن نستنتج أن انخفاض إنتاج النفط وتراجع سعر البرميل سيؤدي إلى خسارة كبيرة للمملكة العربية السعودية متوقعاً أن يصل مقدار الخسارة خلال الأربع الأشهر المقبلة نحو 3.240 مليار دولار.