الرياض – الإمارات 71

اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ اتفاق الرياض بشأن العلاقات بين دول المجلس، والذي يمهد إلى إنهاء ملف سحب سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة السعودية والبحرين من قطر، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولا تؤثر على سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دولة ودون المساس بسيادة أي من دوله.

ووقع الوزراء على آلية تنفيذ على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض بشأن العلاقات بين دول المجلس، مؤكدين موافقة دولهم على آلية تنفيذ الوثيقة التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك.

وأشاد الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع طارئ في الرياض للتحضير للقمة المقبلة للمجلس في مايو المقبل ومناقشة ملفات أخرى، أهمها ملف سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين من قطر.

نص البيان:

انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا يوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م. تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي, ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.

وفي هذا الخصوص أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض, التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الإنجاز التاريخخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك.

وفي هذا الاطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة.

وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت ، وللانتقال – بإذن الله – إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء. والله الموفق.

صدر في الرياض

17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م