وقال مدير إدارة خدمة العملاء في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد محبوب إن المخالفات نتجت عن تجاوزات لحرم الطريق من مقاولين واستشاريين وغيرهم، بسبب عدم الالتزام بمتطلبات السلامة العامة، أو القيام بأعمال أو تحويلات مرورية أو إغلاقات دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأشار الى أن أبرز تلك المخالفات، يتعلق بإحداث أضرار بالممتلكات العامة، أو استغلال جزء من حرم الطريق دون تصريح، أو عدم توفير احتياطات السلامة العامة، أو عدم مطابقة أعمال تسوية الطرق لمواصفات الهيئة، أو العمل في حرم الطريق دون الحصول على شهادة عدم ممانعة، أو إغلاق مسرب من الطريق دون الحصول على شهادة عدم ممانعة، أو إيقاف المركبات الثقيلة والحافلات في حرم الطريق بصورة تشكل خطراً على السلامة المرورية.

وعن آلية تسجيل المخالفات، قال محبوب: "يتم ذلك عن طريق مفتشين مختصين بتطبيق النظام رقم 4 لسنة 2009، من خلال تنفيذ جولات تفتيشية منظمة وأخرى عشوائية على مناطق وشوارع دبي، بغرض رصد التجاوزات والأضرار، وإعداد تقرير دراسة حالة أو تقرير الأضرار مدعماً بالصور، ورفعه إلى مهندسي التفتيش المختصين عن طريق نظام التفتيش الإلكتروني، وبعد دراسته والتأكد من صحته، يتم رفعها للاعتماد النهائي من قبل مدير الإدارة، وإرسال الإنذار أو المخالفة إلى المقاول والجهات المعنية".

وقال محبوب، إن عدد البلاغات التي وردت من الجمهور ارتفع خلال العام 2013 إلى 22 ألفاً و375 بلاغاً، مقابل 20 ألفاً و166 بلاغاً في 2012، و19 ألفاً و104 بلاغات في 2011.

وأوضح أن بلاغات الجمهور تكون عن وقوع حادث بليغ في نفق أو شارع يؤدي إلى اختناق مروري، أو وجود حفرة كبيرة قد تتسبب في حادث، أو وجود هبوط في أسفلت الشارع، أو تسرب أو تجمع مياه يتسبب في انحراف المركبات، ووجود عوائق تؤثر في سلامة مستخدمي الطريق، كما يتم الإبلاغ عن عدم وجود اللوحات الإرشادية أو التحذيرية، أو سقوط أعمدة إنارة أو آيلة للسقوط، إضافة إلى أعطال في أنظمة النقل العام وملحقاتها، أو في أنظمة المواقف.

ولفت إلى أن إجمالي البلاغات المقدمة من الجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 13 ألف بلاغ، بمعدل 2000 بلاغ شهرياً.