نشرت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" الأمريكية تحليلا توقع تحقيق المملكة العربية السعودية مكاسب سياسية في الشرق الأوسط العام المقبل مستفيدة من وضعها في سوق النفط العالمي.

وأشارت إلى أن مستقبل منتجي ومستهلكي الوقود يعتمد حاليا بشكل كبير على تصرفات دولة واحدة هي السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت أن السعودية لم تتمتع بتلك السلطة الكبيرة التي تتمتع بها الآن منذ أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي عندما وجدت الدول الصناعية الكبرى في العالم منظمة "أوبك" لديها القدرة على الإضرار باقتصادها.

وتحدثت عن أن السعودية تتحكم في سوق النفط العالمي ليس فقط لضخها كميات كبيرة من النفط يوميا وإنما لامتلاكها المال الذي تتغلب به على انخفاض أسعار البترول على النقيض مع عدوتها الإقليمية الرئيسية إيران، فضلا عن دور المملكة القيادي في منظمة أوبك التي تضم دولا بها غالبية الاحتياطي العالمي من البترول.

ونقلت عن "توماس ليبمان" الخبير في شؤون السعودية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن أسعار النفط ستستمر في انخفاضها طالما أن السعودية متمسكة بعدم خفض الإنتاج، مضيفا أن السعودية تمتلك المال الوفير لمعالجة الأزمة التي تجد أنها في صالحها طالما أنها تضر بإيران وروسيا.

وأبرزت تصريحات "أليكس فاتانكا" الخبير في معهد الشرق الأوسط بواشنطن والتي أشار فيها إلى أن السعودية تفعل ذلك لمعاقبة روسيا وإيران على دعمهما لنظام بشار الأسد في الحرب الأهلية بسوريا.

وأضافت الصحيفة أن إنفاق السعودية على الجيش لم يتقلص فالمللكة تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي العسكري بميزانية وصلت 67 مليار دولار في 2013م.

وذكرت أن السعودية تمتلك جيشا أفضل من أي جيش آخر في الشرق الأوسط وهو أكبر من جيش فرنسا أو بريطانيا العظمى وبه المئات من الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية.

وأبرزت مشاركة مقاتلات إف 15 سعودية في قصف مواقع لتنظيم داعش في سوريا وهي المرة الأولى التي تستعرض فيها عضلاتها خارج أرضها منذ حرب الخليج قبل 23 عاما.

ونقلت عن محللين أن هدف السعودية حاليا التي تمول المسلحين في سوريا ليس في الحقيقية سوريا أو العراق وإنما إيران.

وأكد المحللون على أن المملكة ترى حاليا أن التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط جعل إيران قوة أكبر مما كانت عليه قبل 2001م.
وتحدث محللون عن أن السعودية ترى أن التقارب الأمريكي مع إيران سيكون على حسابها.

وذكرت الصحيفة أن السبب وراء استمرار المملكة في رفض خفض إنتاجها من البترول لا يتعلق فقط بقضايا الجغرافيا السياسية وإنما لحاجة السوق المحلي المتزايدة للوقود.