ترى مجلة «إيكونوميست» في عددها الأخير أن الملك السعودي القادم قد يجد السياسة الخارجية الجزء الأسهل من عمله مقارنة مع المشاكل الداخلية التي تنتظره، فالليبراليون غاضبون من بطء عجلة الإصلاح في البلد، فيما لا تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات، وتتحفظ المؤسسة المحافظة على تعيين 30 إمرأة في مجلس الشورى وتواجه الدولة غضبا بين سكان المنطقة الشرقية الشيعة، وفوق كل هذه المشاكل يرغب الشباب الذين يشكلون غالبية السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة في الحصول على وظائف، وهذا يعني تخفيض المساعدات والمعونات التي تقدمها الدولة وفطم الدولة عن اعتمادها المستمر على النفط. وترى المجلة أن الملك عبدالله يرى فيه السعوديون رجلا كريما معطاء لكن خليفته قد لا يكون محظوظا مثله. 

وتواجه السعودية حسب الصحيفة أوقاتا صعبة، فبالإضافة للتحديات الداخلية، تواجهه السعودية مخاطر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش، والرياض عضو فاعل في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك مخاوف متزايدة داخل البلاد من انتقال عدوى المشاكل التي تشهدها سوريا والعراق إلى الأراضي السعودية.

تحديات الخارج

وهناك تحديات مرتبطة بالتوجهات الأمريكية التوصل لصفقة مع إيران حول ملف الأخيرة النووي. وتظل إيران بلدا منافسا للسعودية.
فقد فشلت محاولات الرياض الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولم تؤد إلا إلى لتقوية حلفائه الإيرانيين وإلى ظهور تحد جهادي سني خبيث، أي تنظيم الدولة الاسلامية. لكل هذا شعر السعوديون بالترقب والخوف عندما تم إدخال الملك عبدالله إلى المستشفى في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
فقد أثار قرار نقله للمستشفى حالة القلق لأن الملك عادة ما يعالج من الوعكات الصحية التي تصيبه في المراكز الطبية التي تتوفر في قصوره الملكية.
وقد تحسنت حالته الصحية بعدما أعلنت الحكومة عن إصابته بالتهاب رئوي، وفي السابع من الشهر الحالي أعلن عن أن الملك بدأ باستقبال الزوار، ومع ذلك فليس سرأ أن الملك لن يكون بيننا لمدة طويلة.
والرجل المرشح لخلافته هو الأمير سلمان، ولكن ولي العهد ليس في شبابه أيضا فعمره 78 عاما وهناك تقارير تتحدث عن مرضه.
وبناء على نظام الوراثة في المملكة فالعرش ينتقل للإخوة من أبناء مؤسس المملكة عبدالعزيز بن سعود الذي أنشأ الدولة عام 1932 وتوفي عام 1953.
ولم يبق من أبناء الملك الكثير، فقد رحل عدد منهم عن الدنيا ومن بقي فهو في سن متقدمة. وهذا الوضع كان حافزا للملك عبدالله في آذار/مارس عام 2014 لتعيين الأمير مقرن (69 عاما) مدير الاستخبارات السابق وأمير المدينة المنورة سابقا نائبا لولي العهد.
وتنقل «إيكونوميست» عن خالد المعينا، الصحافي السعودي البارز قوله إن «نقل السلطة عادة ما يكون منظما وحامل المضرب القادم هو الأمير سلمان» وأضاف ان «كل شيء قابل للحدوث فيما بعد». 

انقسام

وما دام الأمر متعلق بالجيل الثاني من أحفاد المؤسس ناقشت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية السيناريوهات المستقبلية.
ويقول تايلور لاك كاتب التقرير إن هناك نقاش متزايد داخل العائلة المالكة لتجاوز الأمير سلمان وتعيين الأمير مقرن خليفة للملك عبدالله.
وحتى لو حكم سلمان أو مقرن ففترة حكم كل منهما ستكون قصيرة مما يفتح المجال أمام تغيرات جيلية.
ونقل الكاتب عن دبلوماسي سعودي في العاصمة الأردنية عمان قوله «من الناحية العملية، هناك اتفاق على أهمية التقدم للأمام سواء تولى عرش البلاد الأمير سلمان أو الأمير مقرن». ويقترح الكاتب إمكانية دخول السعودية مرحلة من الإضطرابات في وقت تفرض التحديات الإقليمية تأثيراتها على المملكة خاصة النابعة من إيران وتلك التي تفرضها المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. ويخشى الداعون للإصلاح أن تؤدي عملية نقل السلطة لتقييد الحريات وعدم التسامح مع مطالبهم.
ويشير الكاتب في هذا السياق لما قاله سليمان الشيخ الباحث في معهد بروكينغز – الدوحة من أن الخلافة بعد الملك عبدالله آمنة لكن السؤال يتعلق بالتحدي الناشئ فيما بعد. ويرى الشيخ أن «ولي العهد القادم سيسلم الشعلة للجيل القادم، والسؤال من سيحملها؟».