قضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، اليوم الاثنين (2|2)، بإلغاء حكم قضائي صدر من محكمة جنح أبوظبي بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية، متهم فيها 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام الهيئة والثاني رئيس احد الافرع، متهمين بتركيب كاميرات في احد اقسام الهيئة المخصصة للنساء.
وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الدكتور خيري الكباش في الجلسة الثانية، والمخصصة للحكم في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم اختصاص محاكم ابوظبي في البت في القضية وإحالتها إلى محكمة العين، حكما بإختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، واعادة القضية الى محكمة جنح أبوظبي، للنظر في القضية من حيث الموضوع.
وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
