أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنها سجلت 521 قضية، بقيمة نحو مليار و152 مليون درهم خلال العام الماضي، تورط فيها 581 متهماً.
وأوضح العقيد عبدالله راشد، مدير الإدارة، أن القضايا المسجلة تنوعت بين جرائم احتيال وتقليد علامات تجارية وتزوير محررات رسمية، وشرح أن قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة سجل 260 قضية، تورط فيها 310 متهمين، وبلغت قيمتها 99 مليون درهم، بينما سجل قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف، التي تشمل استخدام بطاقات ائتمانية وعملة مزورة 110 قضايا، وتم القبض على 97 متهماً، وبلغت قيمة تلك الجرائم 976 مليوناً و368 ألفاً و960 درهماً،
ونوّه أن قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال سجل 151 قضية، تورط فيها 174 متهماً، ارتكبوا جرائم شملت مضاعفة الأموال والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة، وبلغت قيمتها 76 مليوناً و556 ألف درهم.
وأشار إلى أن الإدارة ضبطت خلال العام الجاري 70 ألف هاتف محمول وملحقاتها مقلدة، بلغت قيمتها 350 ألف درهم، بالإضافة إلى 20 ألف قطعة شملت حقائب وملبوسات تحمل علامات تجارية مختلفة مقلّدة بقيمة أربعة ملايين درهم.
وأفاد العقيد عبدالله راشد، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن مكافحة الجرائم الاقتصادية توفر الحماية لمئات من المنتجات التي تحمل علامات تجارية شهيرة، موضحاً أن الشركات الكبرى تتضرر كثيراً بسبب تقليد منتجاتها، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع هذه الشركات، ويتم التعامل بكل جدية مع أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بتقليد العلامات الأصلية.
وذكر أن الإدارة ضبطت أخيراً شخصاً صيني الجنسية، حول شقة في منطقة الرفاعة إلى وكر لتقليد أحبار لشركة معروفة من خلال إعادة تعبئة العبوات وختمها بعلامة تشبه الأصلية، وبيعها باعتبارها صحيحة وليست مقلدة، كما تم ضبط مجموعة من الأشخاص يوزعون هواتف "سامسونغ" و "آي فون" مقلدة ويخزنونها في شقة موجودة بمنطقة نايف، وبلغت قيمة تلك الهواتف نحو مليون و500 ألف درهم