أصبحت المشاريع الضخمة والإستراتيجية التي يُعلن عن بدء إنشائها في دولة الإمارات العربية المتحدة متلاصقة مع ما تبثه الهيئات الحقوقية العالمية من انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المواطنين أنفسهم، خصوصاً قائمة معتقلي الرأي الـ 94.
فمع إطلاق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع إنشاء متحف في قلب الإمارة يتمحور حول الابتكار تحت اسم "متحف المستقبل"، التقط الحقوقيون هذه المناسبة للتذكير بأن البحث عن المستقبل لا بد له أن يبنى على أساس حقوقي وإنساني قوي، وأن تنتهي مسألة الاعتقال على الرأي.
ويقول هؤلاء كيف يتم المناداة بإطلاق العنان للعقل البشري من أجل الابتكار، في الوقت الذي يعتقل آخرون فقط لأنهم استخدموا عقولهم في ابتكار شكل أفضل وأفكار أشمل للنهوض بالدولة بمختلف المجالات، معتبرين أن هناك تناقضاً في الأمر.
وبحسب القائمين على المشروع فإن المتحف سيحوي "أفضل بيئة للابتكار على مستوى العالم .. يهدف لاختبار قدرات وحدود العقل البشري في تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل". لكن السؤال يبقى حاضراً إن كان سيكون هناك مجال للابتكار التفكيري الإيجابي، والذي انتهى بعشرات المواطنين الإماراتيين في السجون.
وقبل يوم فقط من إطلاق هذا المشروع، دعا تحالف مكون من 13 منظمة حقوقية الإمارات إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن جميع من سُجنوا في أعقاب محاكمة الـ 94 الجائرة.
وقال الائتلاف الحقوقي في بيان أصدره إنه ومع حلول الذكرى الثانية لبدء المحاكمة الجماعية المسماة قضية "الإمارات 94"، التي أدت إلى الزج بالعشرات من منتقدي الحكومة ودعاة الإصلاح في السجون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاة، وأساتذة الجامعات، والقيادات الطلابية، دعا تحالف من 13 منظمة حقوقية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج فوراً ودون أي شروط عن جميع من سُجنوا في أعقاب هذه المحاكمة الفادحة الجور.
