طالبت القوى السياسية في الكويت السلطات بإخلاء لذا فإن القوى السياسية بإخلاء سبيل السيد "طارق المطيري" رئيس الحركة الديمقراطية المدنية "حدم" مع الكف عن هذه التصرفات المنتهكة للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة الكويت.
 ودعت القوى السياسية في الكويت في بيان صدر عنها الأربعاء (18|3) الحكومة الكويتية إلى "الكف عن تشويه صورة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي، خاصة أن اختيار الكويت مركزاً إنسانياً لا يصدق البتة مع تجاوزات تصرفات أجهزتها الأمنية".
وذكرت في البيان أنه "لم يعد خافياً على أحد تفريغ السلطة لمؤسسات الدولة من دورها الحقيقي وتطويعها كأجهزة تابعة لأهوائها ومصالح المتنفذين فيها".
واعتبر البيان أن ما "قامت به وزارة الداخلية من فعل متجاوز للدستور والقانون بخطف رئيس الحركة الديمقراطية المدنية "حدم" "طارق المطيري" دون اتباع الإجراءات القانونية وانتهاكها لحقوقه الدستورية المتمثلة بحق الدفاع ليس بالمستغرب أو غير المتوقع فقد سبق لها أن مارست ذات الجرم مع معظم من يخالفها من الناشطين وهذا الانحدار في تطويع مؤسسة الأمن يكشف مجدداً الجانب الانتقامي في التعامل مع معارضي نهج فساد السلطة".
وناشد بيان القوى السياسية المجتمعة الشعب الكويتي الاستمرار في تصعيد المطالبات الإصلاحية، مؤكداً أن "هذه الممارسات ماهي إلا محاولة بائسة للحد من أي تحرك قادم أو انتعاش شعبي يكفل لنا الإصلاح والاستقرار السياسي".
وقد ذيل البيان بتوقيع قوى سياسية كويتية معارضة منها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وحركة العمل الشعبي (حشد)، والتيار التقدمي، والمنبر الديمقراطي، ومظلة العمل الكويتي (معك)، وحزب المحافظين المدني (حمم)، إضافة إلى حزب الأمة الكويتي، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم).
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد اختطفت "طارق المطيري" رئيس الحركة الديمقراطية المدنية "حدم" في منطقة جنوب السرة صباح اليوم الأربعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها نشرته على موقع "توتير" أن سفارة المملكة العربية السعودية تقدمت ببلاغ ضد المطيري متهمة إياه "بـإهانة بلادها".
وفي ذات السياق كشف المحامي نافع المطيري بأن "النيابة وجهت لطارق نافع (طارق المطيري) أربع تهم، أولها عمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية) دون إذن، والتهمة الثانية إذاعة عمدًا لأخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة."
كما أضاف بأن التهمة الثالثة هي "التحريض علنا بمكان عام على قلب نظام الحكم القائم بالكويت، وذلك بالتحريض على التغيير بالقوة الغير مشروعة، والتهمة الرابعة هي إساءة استخدام الهاتف."