فوجىء الشارع الكويتي بخروج الشيخ أحمد الفهد الصباح باعتذار مصور بثه تلفزيون الكويت للقيادة السياسية، وعلى رأسها أمير البلاد صباح الأحمد وولي عهده نواف الأحمد، وإلى السلطة القضائية النزيهة، وإلى الشيخ ناصر محمد وعائلته، وإلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي وعائلته، «على ما بدر منه من بث معلومات خاطئة ومغلوطة ثبت فيما بعد عدم صحتها وتراجعه عن كل الاتهامات التي وجهها لهما»، وإقراره بعدم صحة الأشرطة التي قدمها للنائب العام فيما يعرف بقضية «بلاغ الكويت» بناء على آراء الفنيين الذين استعان بهم القضاء.
وسبقت الاعتذار أنباء عن استدعاء الشيخ الفهد من مراجع عليا في البلاد من أجل وضع حد لصراع أقطاب الأسرة الحاكمة، وكذلك مطالبات نيابية من نواب في مجلس الأمة للحكومة باتخاذ قرار ينهي هذا الصراع.
وانقسم الشارع الكويتي بين مصدوم ومشكك بحقيقة موقف الفهد الذي تعرض لضغوط من أجل الاعتذار، وبين مستبشر بنهاية صراع الأسرة الحاكمة ومطالبات بمحاكمة الفهد لمساسه بالقضاء وزعزعة أمن الدولة، وما بين تخوف من أن يكون الاعتذار تمهيدا لفصل جديد من الصراع.
وبدأ الشيخ أحمد الفهد اعتذاره المكتوب على ورقة كان يقرأ منها بقوله: سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف بأن أرفع إلى مقام سموكم الكريم وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولأسرة الصباح الكرام ولرجال القضاء والسلطة القضائية الافاضل ولسمو الشيخ ناصر المحمد وعائلته الكريمة ولمعالي جاسم الخرافي وعائلته الكريمة اعتذاري وبالغ أسفي الشديدين على ما بدر مني من مساس واساءة وتجريح بقصد او غير قصد خلال الفترة الماضية نتيجة معلومات ومستندات وصلتني تتعلق بمصالح الوطن ظننت انها صحيحة وذات مصداقية اما وقد تأكد لدى الجهات القضائية المختصة عدم صحتها وسلامتها فإن الرجوع إلى الحق فضيلة.
وأضاف: «وإذ التمس من سموكم الكريم العفو والصفح نؤكد ان ذلك سيكون درسا لي استفيد منه واستلهم منه العبرة والموعظة ممتثلا لأوامر وتوجيهات سموكم رعاكم الله ومتعهدا بطيّ صفحة هذا الموضوع وعدم إثارته مرة أخرى سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت وشعبها تحت ظل قيادة سموكم الكريم وسمو ولي عهدكم الأمين وأن يديم عليكما موفور الصحة ودوام العافية ويجعلكم ذخرا للوطن والمواطنين وليحفظ الله الكويت».
من جانبه كشف التحالف الوطني الديمقراطي أنه تابع بيان أحمد الفهد وما تضمنه من اعتذار للقيادة السياسية والسلطة القضائية والأطراف المعنية فيما بدر منه، وما جاء به من إقرار واضح وصريح بعدم سلامة ما قدمه من مستندات ومعلومات.
وأكد التحالف أن «الاعتذار الذي تجاهل الشعب الكويتي مرفوض»، مطالبين السلطة القضائية برفض الاعتذار وتحريك دعوى ضد الفهد انتصارا لكرامة القضاء والقضاة على ما طالهم من تجريح وإساءات نتيجة المعلومات والمستندات التي تم تسريبها بتعمد لضرب السلطة القضائية ودولة المؤسسات.
وأضاف «لقد دفع عدد من أبناء الوطن ثمنا غاليا نتيجة اندفاعهم خلف ادعاءات الفهد وتبنيهم مستنداته، ودفعت الكويت ثمنا أكبر بضرب مؤسساتها مما انعكس على حالة غير مستقرة للدولة لأكثر من سنة ونصف، ولا يمكن تجاوز كل هذه الأحداث باعتذار لأن مقدمه من أبناء الأسرة (الحاكمة)».