ذكر تقرير لهيئة " ويتش " للرقابة وحماية المستهلك، في المملكة المتحدة، أن نحو 75 % من الأسر في بريطانيا لا يحصلون على السرعات الفائقة في الوصول إلى الإنترنت كما وعدت الشركات المقدمة للخدمة.

وقال تقرير للهيئة :إن " ما يصل إلى 15.4 مليون أسرة مشتركة في باقات السرعات القصوى المعلن عنها، لكنها لا تحصل على تلك السرعات ".

وبدأت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، اتخاذ إجراءات تهدف إلى تمكين المستخدمين من تغيير مقدمي الخدمة إذا كانوا غير راضين عن السرعة المقدمة لهم منهم، فيما تؤكد (ويتش) أن هذا لا يكفي، وتطالب بمزيد من الخطوات.

هذا وتشير التجارب التي أجرتها الهيئة، أن 17 % فقط من المنازل يحصلون على متوسط معدل السرعة المعلن عنها، وتقل هذه النسبة خلال أوقات الذروة مساء.

وكانت المشكلة سيئة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث لم تتمكن 98 % من الأسر من الحصول على السرعة المعلن عنها من خدمات الوصول إلى الإنترنت التي اختارتها.

وقال المدير التنفيذي لهيئة ويتش، ريتشارد لويد: " نريد أن تضمن هيئة تنظيم الاتصالات حصول المستهلكين على السرعات التي وعد بها مقدمو الخدمات ".

وبين أنه ليس جيداً أن تحصل ملايين المنازل على خدمات سيئة من قبل مزودي خدمات الوصول إلى الإنترنت بسرعات لا ترقى تماماً إلى ما أعلن عنه ".

وبموجب القواعد الحالية، يجب على مقدمي خدمة الإنترنت التأكد من أن 10 في المئة من مستهلكي الخدمة على الأقل يمكنهم الحصول على السرعة القصوى قبل الإعلان عن ذلك باعتباره الحد الأقصى.

فيما أشار التقرير الصادر عن ويتش أن بعض الباقات لا يمكنها حتى تلبية هذا الحد المنخفض.

وأكدت الاختبارات أن 4 في المئة فقط من عملاء الباقة المقدمة من شركة (توك توك) بسرعة 17 ميغابايت في الثانية يحصلون على السرعة القصوى المعلن عنها، وأن 1 في المئة فقط من عملاء الباقة المقدمة من شركة (الاتصالات البريطانية) بسرعة 76 ميغابايت في الثانية يمكنهم الحصول على السرعة المعلن عنها.

وكان بعض مقدمو خدمات الإنترنت قد شككوا في تلك المزاعم.

فيما قالت شركة (الاتصالات البريطانية) :إن " أكثر من 10 % من عملاء السرعة الفائقة للوصول إلى الإنترنت يمكنهم الاستمتاع بسرعة 80 ميغابايت في الثانية أو أكثر ".

وأصدرت الشركة بياناً قالت فيه: " نوضح بشكل كبير أنه يتعين على العملاء عدم الاعتماد على مزاعم الصحف ".

وأضافت: "إذا لم يكونوا سعداء بهذه السرعة يمكنهم أن يقرروا عدم الشراء منا، وإذا كانوا سعداء بالسرعة ولا يحصلون على السرعة المطلوبة، فنحن نسمح لهم بإنهاء عقودهم بما يتماشى مع قواعد الممارسة التي تضعها هيئة تنظيم الاتصالات".