عبد الله العوضي

جولة أوباما الآسيوية التي أجلتها أزمة الميزانية الداخلية والتي تمت بعد أن جرى اعتماد الموازنة اللازمة لها، أثارت العديد من الأسئلة في سؤال واحد، وهو: لماذا تتجه أميركا إلى آسيا الآن؟ ولو اتجه أوباما إلى أفريقيا سيطرح السؤال ذاته، وإذا ما توجه إلى العالم العربي أو منطقة الشرق الأوسط لا يتغير السؤال.

والإجابة قد تكمن في البعد الاستراتيجي لسياسة أميركا الخارجية أو البعد التكتيكي، الذي يخدم البعد الأول في المحصلة النهائية التي تؤثر على مرونة التحرك شرقاً أو غرباً، شمالاً أو جنوباً، وفقاً لميزان المصلحة التي تحكم أي تحرك بهذا المستوى من الزخم السياسي.

لا نعرف كيف يفسر البعض أن أميركا بدأت تنكفئ على ذاتها وتترك حلفاءها وأصدقاءها فريسة للتغيرات التي تحيط بالعالم بكل اتجاهاته، وهي التي تبث الطمأنينة للجميع بأنها لن تتخلى عنهم، وإنما أحياناً لحسابات الداخل الأميركي وزن أكبر من حساب الخارج.

إذا كان صحيحاً أن أميركا باتجاهها إلى آسيا في الوقت الذي كانت تركز فيه على ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات، ترسل رسالة إلى حلفائها أنه بإمكانهم التحرك باتجاه ما يحقق مصالحهم وليس لها وصاية على أحد فيما تختار من اتجاهات ومسالك دولية متنوعة وغير مؤطرة.

ونستدل على ذلك عندما وصل اليابان كان أول إخفاق لأوباما أنه لم يوفق في عقد اتفاقات تجارية كما يحلو له، وساعة وصوله إلى ماليزيا رفض أوباما مقابلة المعارضة المتمثلة بأنور إبراهيم، وفي الفلبين التي عقد معها اتفاقية أمنية لعشر سنوات قادمة كانت مشروطة بعدم إنشاء المزيد من القواعد العسكرية.

فجولة أوباما هذه بنيت على أساس المصلحة المشتركة بين طرفين متساويين ولم يكن للإملاءات الفوقية أي نصيب من هذا الحراك تجاه آسيا.

وهذا لا يمنع من القول إن أميركا لا تزال دولة عظمى بمفهوم المقارنات الدولية؛ لأن فيها من مقومات هذه العظمة الكثير عسكرياً وعلمياً واقتصادياً وتكنولوجياً، ومع ذلك فهي ترفض أن تصبح في يوم ما إمبراطورية على نمط الإمبراطوريات السالفة في التاريخ.

وبناءً على هذا المعطى، يحتاج العالم العربي في وضعه الحالي أن يرتب أوراقه الداخلية والخارجية، وفقاً لمتغيرات الواقع في الدول العظمى قبل الصغرى، إن صح التعبير.

< sttyle="text-align: right;">فبوصلة المصلحة ينبغي أن توضع نصب أعين متخذي القرار للمستقبل القريب والبعيد، فالتعويل على دولة واحدة وإن كانت بوزن أميركا لم يعد هو المسار الذي يقود العلاقات الدولية، فالبحث عن شركاء آخرين في الشرق أو الغرب والجنوب أو الشمال جزء من إعادة التوازن للعلاقات الدولية كشركاء في المصلحة التي تبنى عليها الاستحقاقات المواتية للمرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، والأوروبية والأميركية.

وهذا لا يمنع أن نخص دول الخليج التي أبت أن تكون ضحية لـ«الربيع العربي» في زخمه السلبي بضرورة التفكير في البحث عن قوى متعددة وشراكات متوازية تحقق من خلالها ترسيخ جذور الأمن والاستقرار والسلام في محيطها موازياً لمعادلة السلم العالمي، وهو أمر لا تستغني أميركا عنه، ولا أوروبا ولا آسيا ولا حتى أميركا اللاتينية.

فعند وقوع أي خلل في أي بقعة من هذا العالم ليس المترامي الأطراف كالسابق بل المتراص الأطراف، فالجميع يدفع ثمن هذا الخلل كل حسب ميزان المصلحة الخاصة به، فاتجاه أميركا نحو آسيا يعني أن نختار الوجهة التي تحقق مصالحنا ولو ابتعدت أميركا عنا تكتيكياً وليس استراتيجياً، ولنا الحق أن نفعل مثل ما تفعل وأكثر إن استدعت المصلحة ذلك.