اعترض العديد من المواطنين و المقيمين على عدم قبول جهات حكومية و خاصة و مصارف بطاقة الهوية الشخصية كوثيقة وحيدة للإثبات، حيث تحرص هذه المؤسسات على طلب أوراق ثبوتية أخرى مثل جواز السفر و خلاصة القيد لإنجاز أيٍ من المعاملات على الرغم من احتواء بطاقة الهوية على كافة البيانات اللازمة.
و وفق القانون الاتحادي، فإن بطاقة الهوية تعد وثيقة رسمية لإثبات الشخصية و يعد عدم الاعتداد بها في هذا الشأن مخالفة صريحة للقانون و تعقيداً لمصالح المواطنين و المستفيدين من الخدمات المختلفة.
و وردت العديد من التساؤلات من قبل المواطنين عن جدوى حيازة بطاقة الهوية و اصدارها في حين ترفض الهيئات الحكومية و الخاصة اعتبارها وثيقة للثبوتية، على الرغم من احتواء بطاقة الهوية كافة المعلومات و البيانات المطلوبة.
و تشترط بعض الجهات الحكومية و الخاصة تقديم صورة عن بطاقة الهوية كواحدة من المستندات المطلوبة بالإضافة إلى أصل و صور جواز سفر مقدّم الطلب بالنسبة للمقيمين و أصل صورة جواز السفر و خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين.
و كانت إحدى المواطنات قد اشتكت من طلب أحد البنوك المحلية إحضار جواز السفر و بطاقة العمل بالإضافة إلى بطاقة الهوية حال تقديمها طلباً لإنجاز إحدى المعاملات البنكية. حيث لم تعترف إدارة البنك بالهوية كوثيقة للإثبات مما دفع المتعامل لإحضار الوثائق الأخرى المختلفة من أجل إثبات الشخصية.
وأفاد آخرون بأن جهات حكومية عدة لاتزال تطلب أصل وصور جواز السفر والإقامة، لإنجاز معاملاتهم، منها بلديات ودوائر تراخيص ومصارف وجهات صحية وغيرها.
و كان عبدالعزيز المعمري، مدير مكتب الاتصال الحكومي و المجتمعي في هيئة الإمارات للهوية قد أكد أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة لكل مواطن و مقيم تتضمن البيانات الشخصية الكاملة لصاحبها بما فيها جواز السفر و رقم خلاصة القيد بالنسبة للمواطن و بيانات جواز السفر و الإقامة بالنسبة للمقيمين و تتضمن الصورة الشخصية و البصمات أيضاً و بذلك فهي تعد المرجع الرئيس لإثبات الشخصية سواءً أكان ذلك للمواطنين في الدولة أو المقيمين في الدولة.
و دعا المعمري المؤسسات المختلفة إلى الإلتزام باستخدام بطاقة الهوية كوسيلة للتعريف و إثبات الشخصية لما فيها من تخفيف العبء على المواطن و المتعامل و تخفيف الأعباء الورقية في المعاملات خاصة و أن بطاقة الهوية فريدة و لا تصدر إلا عن هيئة الإمارات للهوية.
يذكر أن القانون الإتحادي يشمل مواداً بشأن نظام السجل السكاني و بطاقة الهوية أوجبت الأخذ بها في إثبات الشخصية ببطاقة الهوية دون غيرها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء. مما يعني أن عدم الاعتداد في بطاقة الهوية خلال هذه المعاملات يعد مخالفة صريحة للقانون و يؤدي بشكل كبير إلى تعطيل خدمات المواطنين و مصالحهم المختلفة.
